أغلقت وزارة الخارجية المصرية الباب أمام محاولات الوساطة في قضية "خلية حزب الله السرية" رداً على دعوة سياسيين لبنانيين، إلى "طي الخلافات" بين مصر وحزب الله، بينما طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم الرئيسي في القضية بتهم العمل لقلب النظام والتخابر وحيازة متفجرات، فيما تم توجيه اتهامات لمحاميه منتصر الزيات بإفشاء أسرار التحقيقات، بحسب تقارير صحفية الأحد 19-4-2009. وشدد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في تصريحات نُسبت إليه على أن "قضية التنظيم التابع لحزب الله، ليست خاضعة لأية مسائل سياسية، أو محاولات لاستخدام الوساطة"، مؤكداً أن "مسألة تسوية وضع التنظيم، الذي حاول أن يعمل على الأرض المصرية، واعترف به أمين عام الحزب، ستتم عندما يتخذ القضاء المصري أمره." وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مؤخراً عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، يعتقد بتورطهم في "مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر." ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أبو الغيط، الذي كان يدلي بتصريحاته للصحفيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، قوله إن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، سوف يقوم بتوجيه الاتهامات إلى كافة المتهمين، وإحالة القضية إلى القضاء، عندما تنتهي التحقيقات بشكل كامل. ورداً على سؤال حول ما تردد عن وجود وساطات من بعض الأطراف العربية في قضية تنظيم حزب الله، قال أبو الغيط إنه "لا مجال لأي مناقشات، أو محاولة إقامة مقارنات مع أوضاع سابقة، اتضح أن حزب الله كان له يد فيها في هذه الدولة أو تلك." وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد دعا في وقت سابق، إلى "طي الخلافات بين مصر وحزب الله"، قائلاً: "انطلاقاً من لبنان، نضمن ونؤكد أن المقاومة في لبنان (في إشارة إلى حزب الله)، غيورة على الأمن القومي للأمة، بل إنها تشكل أحد خطوط الدفاع عن مصالح الأمة، وهي بهذه الصفة ضنينة وغيورة على أمن ومصالح الشقيقة الكبرى، الجمهورية العربية المصرية، وهي لن تتورط بالتخطيط لضرب منشآت سياحية أو استراتيجية في هذا البلد الشقيق." قرب انتهاء التحقيقات: في هذه الأثناء، أنهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس التحقيق مع المتهم الرئيسي في قضية الخلية اللبناني محمد يوسف منصور (سامي شهاب). وينتظر أن تنتهي في غضون ساعات من التحقيق مع باقي المتهمين في القضية لتصدر بعدها لائحة الإتهام فيها قبل إحالة المتهمين على المحاكمة، بحسب ما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد. ووجهت النيابة في نهاية جلسة التحقيق التي حضرها المحامي منتصر الزيات إلى منصور تهماً استندت فيها إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وتضمنت التهم: "الانضمام إلى جماعة سرية أسست على خلاف أحكام القانون بهدف قلب نظام الحكم وتهديد السلام الاجتماعي والاعتداء على القانون وكان الإرهاب وسيلة تلك الجماعة لتحقيق أهدافها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حزب الله اللبناني وإمدادها بمعلومات محظورة من دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وتلقي مساعدات عسكرية ومادية من جهة أجنبية على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات بهدف ترويع المواطنين وارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون". عقوبة الإعدام: وطلبت تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم منصور، وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه "تكون عقوبة الجريمة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجهة أو المنظمة أو الجماعة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو متفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه". ودافع الزيات ببطلان التحقيقات على أساس أنها جرت أثناء الليل وامتدت في كل جلسة إلى أكثر من عشر ساعات من دون مراعاة الحالة الذهنية والمعنوية لموكله. وطالب ببطلان اعترافات المتهم "لكونها صدرت نتيجة كره معنوي مورس ضده، إذ احتجز موكله لمدة خمسة شهور في مكان احتجاز غير قانوني ولعدم تمكين موكله من الإنفراد به أثناء مرحلة التحقيق". وينتظر أن يحيل المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي نتائج التحقيق على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ليصدر الأخير قراراً بإحالة القضية على إحدى دوائر محاكم أمن الدولة العليا. "البوسطجي" بين نصرالله وشهاب. من جانبه، تقدم سمير الششتاوي المحامي بإنذار علي يد محضر إلى منتصر الزيات اتهمه فيه بإفشاء أسرار التحقيقات ونشرها بطريقة توحي بتلفيقها. ونقل رسائل مشبوهة من المتهم إلى حسن نصرالله أمين عام حزب الله. وتضليل الرأي العام بتصريحات خادعة وطمس الحقائق والإضرار بالأمن القومي. وقال إن الزيات يقوم بدور البوسطجي بين نصرالله وشهاب، بحسب ما أوردته صحيفة "الجمهورية" المصرية الأحد.
