مصر: إعادة التحقيق مع المتهم اللبناني في خلية «حزب الله»

وافق النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، في خطوة مفاجئة، على إعادة التحقيق مع اللبناني محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب المتهم بقيادة خلية تابعة ل «حزب الله» اللبناني خططت لتنفيذ اعتداءات في مصر.
وكان المحامي منتصر الزيات الذي يترافع عن المتهم قدم التماساً إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوي، طالب فيه بإعادة التحقيق مع شهاب، معللاً طلبه بأن موكله «تعرض لضغوط ناتجة من احتجازه في أحد مقرات أمن الدولة المخالفة للقانون، ما أثر في اعترافاته».
وأوضح في التماسه الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أن «أجهزة الأمن أوقفت شهاب في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ومنذ ذلك التاريخ وهو رهن الإيداع في أحد أماكن الاحتجاز الخاضعة لجهاز أمن الدولة، ما يؤثر في إرادته عند الإدلاء بأقواله». وقال إن موكله كان «خاضعاً لمناخ من الإكراه خلال إدلائه بأقواله في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة، خصوصاً أنني لم أتمكن من حضور جلسات التحقيق معه إلا بدءاً من الجلسة السادسة».
وأضاف أنه لاحظ خلال حضوره التحقيقات مع المتهم «شكوكه في كل ما حوله وعدم اطمئنانه وقلقه». وأرجع ذلك إلى «احتجازه فترة طويلة في مقر مباحث أمن الدولة، وربما تأثره من عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة لمرضه». ونوه إلى أن «أقوال المتهم تراوحت بين الإنكار والاعتراف في بعض فترات التحقيق، كما نفى وقائع سبق أن اعترف بها». وطالب ب «توقيع الكشف الطبي على شهاب لبيان مدى سلامته النفسية والعصبية».
ولم تحدد النيابة موعداً لإعادة التحقيق مع شهاب، كما أنها لم تُعد التحقيق مع المتهم الفلسطيني نصار جبريل الذي طالب محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود في وقت سابق بإعادة التحقيق معه، معللاً طلبه بتعرض موكله إلى «إكراه معنوي أدى إلى اعترافه بأفعال لم يرتكبها». ووافقت النيابة على طلب عبدالمقصود، لكنها لم تحدد أيضاً موعداً لإعادة التحقيق مع جبريل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا عاينت 3 فيلات في منطقة فايد المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات ل «الحياة» إن «شهاب كان يريد استئجار هذه الفيلات، لكنه لم يفعل، وعاينها فقط». وأكدت «عدم وجود أي عقود للإيجار بين شهاب ومالك هذه الفيلات».