مصر : منظمات وجمعيات تنظم مؤتمراً معارضاً لقانون العمل الأهلي

تصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الانسان إثر اعلان الاخيرة تنظيم مؤتمر عام يضم ممثلي نحو 300 جمعية أهلية لمناقشة مشروع قانون جديد في شأن العمل الاهلي ستحيله الحكومة على مجلس الشعب البرلمان.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعده ان "المشروع الحكومي يهدف الى محاصرة المنظمات الحقوقية والاهلية ويفرض السيطرة الادارية عليها ويسد منابع تمويلها ويمنع ما يسميه النشاطات السياسية". وزاد ان "ممثلي خمس منظمات حقوقية والاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية في القاهرة والشرقية ولجنة التنسيق بين النقابات المهنية في الدقهلية قررت عقد مؤتمر عام بداية الشهر المقبل لمناقشة الافكار الحكومية الجديدة واعلان وثيقة مبادئ مضادة لها".
وكانت الحكومة اعلنت عن مشروعها الجديد الذي اثار ضجة بين المنظمات الحقوقية والجمعيات الاهلية قبل شهرين، غير ان وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ميرفت تلاوي شددت على ان القانون يطلق حرية تأسيس الجمعيات من دون قيود ويمنح القضاء وحدة الحق في الفصل في الخلاف بين الجهة الادارية والمنظمات.
ويرى مراقبون ان القانون الجديد الذي سيطرح على البرلمان في بداية اعماله يمثل تتويجاً للخلاف بين المنظمات الحقوقية والحكومة التي تتهم المنظمات بالانحياز الى المعارضة واعلان بيانات غير صحيحة عن الاوضاع الديموقراطية والسياسة الداخلية، وتتلقى دعماً خارجياً يهدف الى اظهار عدم الاستقرار في مصر.
ويبلغ عدد الجمعيات الاهلية ومنظمات العمل المدني في مصر ما يزيد عن 14 ألف هيئة تخضع لقانون صدر في العام 1964، يعتبره الناشطون في العمل الشعبي عقبة في سبيل تطوير أداء الجمعيات لما يتضمنه من قيود على تأسيس الجمعيات.