اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإقامة «دولة بوليسية جديدة» من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قالت إنه يخنق منظمات حقوق الإنسان، ويفرض مزيداً من القيود على حرية تكوين الجمعيات. وقالت أربعون منظمة حقوقية، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان إن الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق منها يسعيان إلى تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات. وأضاف البيان بأن مشروع قانون «منظمات العمل الأهلي» الذي أحاله الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية في غياب مجلس للنواب، يوضح توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على مناحي العمل الأهلي كافة، من خلال استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية وما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر. وأكدت المنظمات أن مشروع القانون امتنع عمداً عن الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفى بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها.
