منظمة العفو الدولية: المجتمع المدني في مصر يواجه «قيوداً مذهلة»

اتنقدت منظمة العفو الدولية «القيود المذهلة» التي تواجهها المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت المنظمة في بيان إن «تحرك السلطات المصرية لمنع اتصال المنظمات غير الحكومية الوطنية مع منظمات أجنبية من دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية يمثل انخفاضاً جديداً لحرية تكوين الجمعيات».
وأوضحت المنظمة الدولية أن وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر بعثت برسالة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان أخطرتهم فيها بأنه «لا يسمح لكيان محلي بالتعامل مع الكيانات الدولية بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية»، بحسب تعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الرسالة التي حصلت على نسخة منها استخدمت «لغة غامضة حول (تعريف) الهيئات الدولية، من المرجح معها أن تشمل كلاً من منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة».
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن «المنظمات غير الحكومية في مصر تواجه بالفعل قيوداً مذهلة، وهذه التعليمات بمثابة مستوى منخفض جديد»، مضيفة أن هذه التعليمات «مؤشر مثير للقلق من ما قد تنتظر جماعات حقوق الإنسان في القانون الحكومي الجديد».
وأوضح بيان للمنظمة الدولية أنه «بموجب التشريع الحالي، فإن هناك العديد من العقبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية تشمل فرض قيود على التسجيل والحصول على التمويل الأجنبي»، مشيراً إلى أن المنظمة أطلعت على مشاريع قوانين جديدة «تشدد القيود أكثر وتحد كثيراً من قدرة المنظمات غير الحكومية على إجراء زيارات لتقصي الحقائق والأنشطة الأساسية الأخرى، فضلاً عن زيادة تقييد التمويل».
وقالت حسيبة صحراوي: «نخشى أن تكون السلطات تسعى مرة أخرى إلى تمرير تشريعات لخنق المجتمع المدني».
وطالبت صحراوي السلطات المصرية بأن تتوقف عن استخدام منظمات المجتمع المدني المستقلة ك «كبش فداء لجميع الشرور في مصر».
كما حضّت على ضمان أن يتماشى أي تشريع يحل محل قانون المنظمات غير الحكومية مع القانون الدولي، وأن يحترم الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ويستند إلى مشاورات شفافة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى.