«هوامش القمع» ل «هيومن رايتس ووتش» تدعو القاهرة إلى حماية تكوين الجمعيات الأهلية

دعت منظمة حقوق الانسان الاميركية «هيومن رايتس ووتش» في تقرير امس الاثنين الحكومة المصرية الى الغاء القيود التي تعيق تكوين الجمعيات الاهلية مؤكدة ان «التدخل الامني» يشكل عائقا كبيرا لهذه الجمعيات.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الذي يقع في 45 صفحة ويحمل عنوان «هوامش القمع: القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل الحكومة» ان «جماعات المجتمع المدني ترزح تحت ضغط قيود بالغة في ظل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الاهلية».
وأكد التقرير ان «اخطر حائل يعوق ممارسة حرية تكوين الجمعيات على نحو مجد في مصر هو الدور الذي تقوم به اجهزة الامن خارج اطار القانون».
واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان «اجهزة الامن المصرية تقوم بالتحري الدقيق عن نشطاء المجتمع المدني ومضايقتهم مع ان القانون لا يمنحها اي سلطة من هذا القبيل»، - على حد زعم المنظمة الأميركية -.
واوضحت المنظمة انها «وثقت الكثير من الحالات التي رفضت فيها اجهزة الامن طلبات تسجيل منظمات غير حكومية وحددت من يقبل ترشيحهم في مجالس ادارة هذه المنظمات وضايقت نشطاء المنظمات غير الحكومية وحالت دون وصول تبرعات إلى هذه الجماعات».
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الاوسط بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» انه «من المستبعد ان يتسنى ارساء ديمقراطية فعالة ما لم يكن بمقدور الناس انشاء منظمات المجتمع المدني وادارتها بدون تدخل مفرط من الدولة».
واضاف ان «اللوائح والاوامر التنظيمية الحكومية يجب ان تساعد المواطنين على تشكيل الجمعيات وجمع التبرعات والقيام بنشاطها الضروري».
واعتبرت المنظمة ان قانون الجمعيات الاهلية الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران «يونيو» 2003 «افضل من القانون السابق له (...) لكن احكامه - والاسلوب الفضفاض والتعسفي الذي يطبق به - تمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق مصر التي توجب عليها حماية حرية تكوين الجمعيات».
واشارت في هذا الصدد الى ان «القانون يحظر الانشطة السياسية والنقابية، ويسمح للسلطات بحل المنظمات بموجب امر اداري كما يبقي القانون على طائفة من الممارسات الادارية التدخلية التي تعوق الانشطة التنظيمية لجماعات المجتمع المدني وتضع في متناول الدولة وسائل وفيرة للتدخل في شؤونها».
وقال ستورك ان «هناك فرقا بين ضمان مساءلة جماعات المجتمع المدني امام الجمهور وتعزيز سلطة الشرطة وخنق نشاط هذه الجماعات»، مضيفا انه «ما من شك في ان القوانين والممارسات المصرية تنضوي تماما تحت هذا الصنف الأخير».
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات الاهلية «ليكون تسجيل المنظمات غير الحكومية طوعيا والغاء العقوبات المفروضة على المشاركة في انشطة المنظمات غير المسجلة».
ودعت المنظمة السلطات الى «رفع كافة القيود المفروضة على الانشطة السلمية التي تعد ممارسة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات او الانضمام اليها وحرية المشاركة في الحياة العامة». يذكر ان مصر تضم قرابة 17 الف منظمة اهلية تعمل في مجالات مختلفة. وقالت «هيومن رايتس ووتش» ان هذا العدد قليل مقارنه بعدد السكان البالغ 72 مليون نسمة.