دعت 16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر اليوم الأحد السلطات المصرية إلى وقف حملتها ضد منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية. وقالت المنظمات ، في بيان مشترك لها من القاهرة وجهته إلى السلطات المصرية :" نخشى من أن حملة التضييق على المجتمع المدني المصري سواء من تحقيقات أو تجريح إعلامي أو طرح مشروع قانون يزيد من تقييد الحريات، سوف يعيق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عن أداء دورها في مصر، وهو تقديم المساعدات الحيوية في مجالات التنمية المختلفة والدفاع عن الحقوق والذي تقوم به بمشاركة الحكومة المصرية ". وقع على البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) نسخة منه اليوم ، 16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر منها ، الشبكة الاوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية ، و منظمة الشفافية الدولية. وناشدت المنظمات السلطات المصرية باتخاذ عدد من الخطوات لوقف الحملة ضد منظمات المجتمع المدني ، منها وقف مداهمة مقار أي من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية والحرص على حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة و وقف البيانات الحكومية السلبية التي من شأنها تخوين وتشويه صورة منظمات المجتمع المدني في أعين الجمهور المصري ، و تيسير وتمكين منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتغيير الديمقراطي في مصر ، و إعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وضمان أن يهدف القانون إلى تحرير المجتمع المدني في مصر وأن يضع معايير واضحة لتسجيل جميع المنظمات سواء كانت تعمل في مجالات تنموية أوحقوقية أو إنسانية ويجئ بيان المنظمات الدولية بعد ساعات من إعلان السلطات القضائية المصرية تحديد جلسة الأحد المقبل 26 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 43 أجنبيا ومصريا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى ، وينتمي المحالون للمحاكمة إلى منظمات حقوقية أجنبية تعمل في مصر ، هي المعهدين الجمهوري والديمقراطي " الأمريكيين " ، ومنظمة فريدوم هاوس " بيت الحرية " ، ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين .
