إحالة ملف المنظمات الحقوقية على المحاكمة بعد تحذير كلينتون من «مشاكل» في العلاقات

أحالت القاهرة أمس 40 حقوقياً، بينهم 19 أميركياً، على المحاكمة باتهامات بينها «تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون»، بعد ساعات من تحذير وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نظيرها المصري محمد كامل عمرو من «مشاكل» في علاقات البلدين إذا لم تتم تسوية أزمة منع الحقوقيين الأميركيين من مغادرة مصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن «السلطات القضائية أحالت على المحاكمة الجنائية 40 متهماً في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة داخل البلاد». ولم تذكر الوكالة أسماء المحالين على المحاكمة وجنسياتهم، مكتفية بالإشارة إلى أن بينهم مصريين وأجانب.
لكن «الحياة» علمت أن بين المحالين 19 أميركياً. ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي رفيع أن «أسماء المتهمين ولائحة الاتهام التفصيلية ستعلن خلال ساعات، وسيتم إحالة أوراق القضية على محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة وجلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين».
ويأتي هذا التطور أيضاً بعد تلقي وفد عسكري مصري يزور واشنطن حالياً للبحث في مسألة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 1.5 مليار دولار، تأكيدات بصعوبة تمرير طلب المساعدات في الكونغرس على خلفية أزمة المنظمات التي تضم «المعهد الديموقراطي الوطني» و«المعهد الجمهوري الدولي» المرتبطين بالحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة.
وكان أعضاء في النيابة العامة ترافقهم قوات خاصة من الجيش والشرطة دهمت مقر المنظمتين و15 مقراً لمنظمات حقوقية أخرى بينها «المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية»، بحجة «قيام تلك المنظمات بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص». ومنعت السلطات قبل أيام أميركيين من مغادرة البلاد على خلفية الاتهامات نفسها.
واستغرب حقوقيون مصريون قرار الإحالة على المحاكمة. وتوقع مدير «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة أن تشمل لائحة المحالين على المحاكمة أسماء قيادات المعهدين الأميركيين ومكتب منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية ومنظمة «كونراد اديناور» الألمانية، إضافة إلى إحالة المصريين العاملين معهم.
وأبدى أبو سعدة ثقته في القضاء المصري «باعتباره مخرجاً لجميع الأطراف»، مؤكدًا أن قرار الإحالة «له أبعاد سياسية، إذ أن الجهات الأمنية كانت على علم منذ فترة بإطار عمل تلك المنظمات» التي طلبت الترخيص مراراً من دون جدوى. وطالب «بوضع نظام قانوني محدد لعمل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية».
وهاجم مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن القرار واعتبر أنه «محاولة من السلطة الحاكمة لتلويث المنظمات الحقوقية بدل الاعتراف بالفشل السياسي في إدارة المرحلة الانتقالية».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية حذرت أول من أمس من أن الحملة الأمنية التي يشنها المجلس العسكري الحاكم على منظمات المجتمع المدني من شأنها أن تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر. وقالت كلينتون للصحافيين في ميونيخ حيث التقت وزير الخارجية المصري على هامش مؤتمر أمني دولي: «نحن واضحون جداً بأن هناك مشاكل تنجم عن هذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. ونحن لا نريد ذلك». وأضافت: «عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة هذه الأمور في شكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما إذا كنا سنخصص هذه الأموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف».
ووافق الكونغرس الأميركي على منح مصر 1.3 بليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل وعلى 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل «مشاريع». وفي مؤشر إلى غضب الكونغرس، حذر السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية مهمة في مجلس الشيوخ تشرف على جزء من التمويل للدول الأجنبية، الجيش المصري من أن «أيام الشيكات على بياض قد انتهت».
ومن أجل الحصول على المساعدات العسكرية، يجب أن تشهد كلينتون على أن الحكومة المصرية تؤيد التحول إلى الحكم المدني بما يتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحريات الدينية وحكم القانون. وأشارت كلينتون إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أي مبرر للمداهمات التي قامت بها السلطات المصرية لمقار المنظمات والتي استولت خلالها على وثائق وأجهزة كمبيوتر إلى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين الأميركيين من السفر. ورد مسؤول في القاهرة بتأكيده «رفض التهديدات». وقال ل «الحياة» إن «التهديد دوماً بمسألة المساعدات الأميركية لمصر، يمثل إهانة مرفوضة لمصر والمصريين»، مشدداً على أن بلاده «ترفض التلويح والتحذير بذلك، ونحن مستعدون للتضحية بهذه المساعدات رغم الحاجة إليها خصوصاً في الوقت الراهن إذا مست كرامة مصر والمصريين».
وشددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا على أن الحكومة «لم ولن تغلق ملف التمويل الخارجي للمنظمات والجمعيات الأهلية». واعتبرت أن «إعلان جهة التحقيق المعنية إحالة متهمين على المحكمة يؤكد جدية الحكومة في كشف مخططات بعض هذه الجمعيات في ضرب استقرار مصر، والعمل من دون تصريح».
وبدا أن موقف جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية منسجم مع الموقف الرسمي، إذ شددت على رفضها الضغوط الأميركية، بل لم يستبعد الناطق باسمها محمود غزلان طرح مسألة الاستغناء عن المساعدات الأميركية للنقاش في الفترة المقبلة. وقال ل «الحياة»: «لا شك في أن مسألة تلقي التمويل الخارجي ستنتهي إن عاجلاً أو آجلاً. الشعب لن يقبل بأي صور للهيمنة الخارجية». ورأى أن «إعادة هيكلة موازنة الدولة وإدارة الأموال والإنفاق ستغنينا عن كل المساعدات الخارجية».
وعن إحالة الحقوقيين على المحاكمة، قال غزلان: «يبدو أن المجلس العسكري كان في البداية لا يريد اتخاذ إجراء حاسم في محاولة منه لعدم إغضاب القوى الخارجية، لكن عندما تبين له أن تلك الأمور تستخدم في نشر الفوضى في البلاد قرر التحرك». وأضاف: «يفترض على واشنطن التي تدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية وتحترم القضاء. إذا كانت تقول إن أموالها لدعم الديموقراطية فلماذا القلق من إحالتهم على المحاكمة؟».
ورأى أن «التصعيد الأميركي في الفترة الأخيرة على خلفية تمويل المنظمات لا مبرر له... ويثير علامات استفهام من شأنها إثارة مزيد من الشكوك حول تلك الأموال، ويؤكد أن السياسات القائمة على الهيمنة وفرض السياسة لا تزال قائمة ولم تتغير بعد الثورة». وشدد على أن «الشعب المصري الذي يتطلع إلى أن يسترد كرامته وسيادته لن يقبل العودة إلى سياسات التبعية من أجل حفنة من الأموال»، من دون أن يوضح ما إذا كان هذا يشمل المساعدات العسكرية التي تشكل نحو ثلث موازنة الجيش المعلنة.