نواب أميركيون يحذرون «العسكري» من نهاية «أيام الشيكات على بياض»

واشنطن - رويترز - حذر سناتور أميركي بارز المجلس العسكري الحاكم في مصر من أن «أيام الشيكات على بياض انتهت»، في وقت يجتمع وفد من الجيش المصري مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن لمناقشة مستقبل المساعدات العسكرية التي يبلغ حجمها 1.3 بليون دولار سنوياً.
وشن رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي باتريك ليهي هجوماً لاذعاً على حملة المجلس العسكري على مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بينها منظمتان أميركيتان. وحذر من أن الكونغرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات. وقال ليهي في بيانه: «نريد أن نبعث برسالة واضحة للجيش المصري أن أيام الشيكات على بياض انتهت. نقدر العلاقة وسنوفر قدراً كبيراً من المساعدات ولكن ليس من دون شروط».
وانضم ليهي إلى عدد متزايد من النواب الأميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري أبدوا غضبهم إزاء الحملة على المنظمات غير الحكومية والتي شهدت منع موظفين أميركيين في هذه المنظمات من مغادرة مصر.
وحذر أكثر من 40 نائباً أميركياً في رسالتين مشتركتين نشرتا الجمعة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي من أن المساعدات الأميركية لمصر في وضع خطير. وقالت الرسالتان إن «غياب حل سريع ومرضٍ لهذه القضية سيجعل من الصعب على نحو متزايد بالنسبة إلى المؤيدين في الكونغرس لوجود علاقات أميركية - مصرية ثنائية قوية الدفاع عن المستويات الحالية من المساعدة لمصر».
والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية مع وفد زائر من الجيش المصري يومي الخميس والجمعة وحددوا الخطوط العريضة لكل من الموقف الأميركي في شأن المنظمات غير الحكومية والشروط الجديدة التي فرضها الكونغرس أخيراً في شأن المساعدات العسكرية الأميركية في المستقبل.
وتتطلب هذه الشروط أن تشهد كلينتون بأن السلطات التي يقودها الجيش في مصر تفي بخطوات قياسية في اتجاه الاصلاح الديموقراطي قبل الإفراج عن أي برنامج مساعدات جديد. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر خلال إفادة صحافية: «لقد تحدثوا في شأن عملية الشهادة على المساعدة. نتشاور في شكل منتظم مع الكونغرس وعندما نتحدث أيضاً مع المصريين نوضح جلياً ما يطلبه الكونغرس منا أن نفعله في ما يتعلق بالمساعدات».
ولم يكن لدى السفارة المصرية في واشنطن تعليق فوري على اجتماعات أول من أمس، لكن من المتوقع أن يعقد الوفد العسكري مزيداً من الاجتماعات هذا الأسبوع مع نواب أميركيين لمناقشة الوضع. وقال تونر: «نريد أن نرى إلغاء القيود المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الأميركيين. ولكن إضافة إلى ذلك وفي شكل أكثر وضوحاً نعتقد أن الحكومة المصرية في حاجة إلى معالجة وضع هذه المنظمات غير الحكومية».
وحذر ليهي من أنه إذا واصلت الحكومة المصرية «هجومها» على المنظمات غير الحكومية، فإن ذلك سيعني أنه لا يمكن الوفاء بالعديد من شروط الشهادة، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقال: «أتعشم أن تقدر السلطات المصرية في شكل كامل خطورة هذا الموقف وما هو معرض للخطر»، مشيراً إلى المساعدات العسكرية التي تعد إحدى الدعائم الأساسية لعلاقة واشنطن مع القاهرة. وأضاف: «عليهم أن يسمحوا لهذه المنظمات بإعادة فتح مكاتبها وعودة الممتلكات المصادرة وإنهاء التحقيقات في أنشطتها وأنشطة الجماعات المصرية وتسجيلها من دون شروط».
وأدت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية والتي كان من بينها «المعهد الديموقراطي الوطني» و «المعهد الجمهوري الدولي» إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وحليفتها العربية منذ إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وزادت هذه التوترات الأسبوع الماضي بعد أن فرض قاضٍ مصري حظراً على سفر عدد من الموظفين الأميركيين بتلك المنظمتين والمرتبطتين في شكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة. وبين من شملهم الحظر نجل وزير النقل الأميركي راي لحود الذي لجأ إلى السفارة الأميركية في القاهرة.
ويقول المسؤولون المصريون إن هذه الحملة جزء من تحقيق في التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية. لكن جماعات المجتمع المدني تقول إن المجلس العسكري الحاكم أمر بهذه المداهمات لمضايقة الناشطين الذين كانوا في طليعة الثورة ضد مبارك ويطالبون الآن بأن يسلم الجيش السلطة فوراً للمدنيين.