مصر: العفو الدولية ترحب بسفر المتهمين في قضية التمويل وتطالب بإسقاط الاتهامات

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار رفع الحظر على سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في مصر، لكنها قالت إن ذلك لا يكفي.
ودعت المنظمة في بيان صدر عنها الخميس إلى إسقاط الإتهامات الموجهة للمتهمين فى قضية التمويل لأنها استندت لقانون المنظمات غير الحكومية، والذى وصفته ب"القمعى".
واعتبرت أن السلطات المصرية تسعى لإقرار مشروع قانون للجمعيات الأهلية غير الحكومية "من شأنه أن يضع قيودا أكبر على أنشطة المجتمع المدني".
وأضاف البيان أن المشروع "يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقبول أو رفض أنشطة المؤسسة، إضافة إلى الإحتفاظ بقيود صارمة على التمويل".
ويتضمن المشروع تشديد القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات، فضلا عن التعرض للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات بآلاف الجنيهات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي- نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو- إن السلطات المصرية "يجب ألا تستغل قضية التمويل الأجنبي لصرف انتباه العالم عن الوضع الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان في مصر".
واعتبرت حسيبة أن السلطات المصرية تحاول جعل منظمات حقوق الإنسان المصرية "كبش فداء للاضطرابات الإجتماعية".
واكدت أن السماح للمتهمين الأمريكيين بمغادرة القاهرة لن يصرف الإنتباه الدولي عن مقاضاة المتهمين المصريين.
وقد غادر تسعة أمريكيين وثمانية من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية مصر أمس الخميس بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي.
وغادر المتهمون على متن طائرة أمريكية خاصة مطار القاهرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
من جانبه قال عمرو رشدي المتحدث باسم الخارجية المصرية إن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية فى مصر، مثلها مثل أى قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصرى، وليست من صلاحية وزارة الخارجية، باعتبارها تنتمى إلى السلطة التنفيذية،.