مصر: برلمانيون وسياسيون يهاجمون القضاء لسماحه بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

أثار قرارٌ صدر في مصر برفع حظر سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية” حالة من الغضب بين السياسيين ونواب البرلمان، حيث وجَّه بعضهم اتهامات للسلطة التنفيذية بالضغط على الهيئات القضائية لإصدار مثل هذا القرار. بدوره، قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم إن قاضي تظلمات بمحكمة شمال القاهرة – رفض ذكر اسمه- هو من أصدر القرار بشكل قانوني، وأكد أن محامي المتهمين تقدم بتظلم للمحكمة طالب فيه برفع قرار حظر السفر عن الأمريكيين الذين كانوا يعتصمون داخل سفارة بلادهم منذ بدء المحاكمة، كاشفا أن تاريخ تقديم التظلم يسبق تنحي رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية. فيما نفى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار محمود شكري، والمكلف بنظر القضية، أن تكون هناك أسباب سياسية لتنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية أو حتى أسباب شخصية. غير أن نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، المستشار أشرف زهران، أرجع تنحى المحكمة إلى ما وصفه ب”تدخل السلطة فى عمل القضاة”، مشيرا إلى أنه كانت هناك ضغوط من السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى على القضاة للسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر للخارج، فكان من الطبيعى أن تتنحى الدائرة التى تنظر القضية، على حد قوله.. من جانبه، انتقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور محمد البرادعي ما سماه “التدخل في عمل القضاء” في قضية المنظمات المدنية.
في غضون ذلك، تقدم وكيل مجلس الشعب للعمال النائب محمد عبد العليم باستجواب للحكومة لكشف ملابسات رفع الحظر على سفر الأمريكيين.