الرئيس المصري ينتقد المعارضة ويندد ب «تجاوز» بعض وسائل الإعلام

انتقد الرئيس المصري محمد مرسي مجدداً قوى المعارضة المصرية، وندد ب «تجاوزات بعض وسائل الإعلام»، وأكد دعمه منظمات المجتمع المدني وعدم التضييق عليها، فيما يبدأ مجلس الشورى مناقشة قانون وضعته الرئاسة المصرية لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وقال مرسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني أمس: «هناك بعض وسائل الإعلام التي قد تتجاوز وبعض من يتصدرونها... وما أيسر ردود الفعل الغاضبة. لكن التحدي الحقيقي أن نصبر على بعضنا»، وأضاف موجهاً حديثه إلى معارضيه: «من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض البصر عن سقطاته نقول له إن الدولة أكبر من أن تراه». وتابع: «لن نسمح بأن تأتي قلة تتصور أنها يمكن أن تكيد بليل أو تتعاون مع أعداء هذا الوطن في داخله أو خارجه. لن يسمح لهؤلاء ولو بخطوة واحدة تأخذ مصر إلى الوراء أبداً أبداً، ولن يسمح بخطوة واحدة لمن أفسد هذا الوطن وكان سبباً لنشر الفساد فيه، ولن تضيع دماء الشهداء وأنات المصابين».
وشدد مرسي على أن «المصريين الذين قاموا بثورة لتنمية مصر لن تأتي قلة تتصور أنها بمكر أو كيد أو تعاون مع أعداء الوطن بداخله أو خارجه، لن يسمح لهؤلاء أبداً بأخذ مصر إلى الوراء». وجدد دعوته إلى «كافة القوى الوطنية للمحافظة على استقرار الوطن ووضع الخلافات جانباً والتكاتف من أجل مصر حتى تستطيع التخلص من أزماتها كافة بفعل الشعب الواحد».
ويبدأ مجلس الشورى، الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً، مناقشة قانون وضعته الرئاسة المصرية، لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بديلاً عن قانون آخر، كان الشورى على شفا تمريره وأثار انتقادات داخلية ودولية. لكن القانون الجديد لم يلب، على ما يبدو، طموحات المنظمات غير الرسمية، التي تسعى إلى فك الحصار الأمني الذي فرضه النظام السابق على عملها، لكنها ترى أن القانون الجديد يستمر على النهج نفسه.
ويطلق القانون الجديد تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال اعتراض جهة الإدارة على «التأسيسية» يكون عليها اللجوء إلى القضاء، خلال شهر، لاستصدار قرار ببطلان التأسيس، لكنه ينص على تشكيل لجنة تنسيقية، تضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مهمتها رقابة التمويل الخارجية، الأمر الذي يضع طرق صرفه تحت رقابة الدولة وهو ما اعترضت عليه المنظمات غير الرسمية.
وأعلن الرئيس المصري أمس إحالة القانون على مجلس الشورى لتمريره، ودافع الرئيس عن مشروع القانون، مشدداً على أن من أولويات مؤسسة الرئاسة «دعم منظمات المجتمع المدني ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها»، وتعهد بأن الدولة «لن تمارس التضييق أو التخوين على تلك المؤسسات»، وقال خلال افتتاح مؤتمر ومعرض منظمات المجتمع المدني أمس: «اليوم تحقق مطلب آخر نودي به في ميدان التحرير، وتقدمت اليوم (أمس) بأول مشروع قانون (الجمعيات الأهلية) يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور... مستخدماً حقي الدستوري في تقديم مشروعات القوانين».
وأضاف مرسي: «يشرفني أن يختص هذا المشروع بقانون تمكين المجتمع المدني لنؤكد أن الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق على مؤسسات العمل المدني ما دامت تعمل من أجل مصلحة الوطن»، وتابع: «ولكن لا يجب استخدام أجواء الحرية للإضرار بأمن المجتمع والوطن».
وتابع الرئيس المصري: «نبدأ اليوم عهداً جديداً من الشراكة بين الدولة والمجتمع تقوم على التكامل وليس سيطرة أو هيمنة من قبل الدولة على المجتمع المدني. أتمني أن ألتقي ب43 ألف جمعية وأتمنى أن يزيد عددها إلى 100 ألف في كل مكان حتى يتكافل المصريون بكل حب وعطاء»، مؤكداً أن «الدولة تدعم الانفتاح على الآخر وترحب بدعم الدول الصديقة لبرامج التنمية الوطنية من خلال مكاتبها التي تضم مصريين نثق في انتمائهم لمصر».
غير أن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن اعتبر أن القانون الجديد «يستهدف خنق المجتمع المدني، إذ أن روح القانون ما زالت معادية وتسعى إلى خنق المنظمات لا سيما العاملة في مجال حقوق الإنسان»، موضحاً ل «الحياة» أن مشروع القانون ينص على أن دور منظمات حقوق الإنسان «تنويري وتعمل على التثقيف بحقوق الإنسان، وهو ما يغفل الدور الرقابي للمنظمات على ممارسات الحكومة، وتشكيل لجان دفاع عمن تقع في حقهم انتهاكات حقوقية».
وانتقد حسن أيضاً تشكيل اللجنة التنسيقية للرقابة على التمويل الخارجي، ورأى أن هذه اللجنة ستكون خاضعة للدولة لا سيما الجهات الأمنية، وهو «ما يمثل تضييقاً على أنشطة المنظمات». كما انتقد عدم تشاور الرئاسة، جدياً مع المنظمات غير الرسمية قبل وضع مشروع القانون، وقال: «حدثت مشاورات لكنها شكلية، ولم يحدث حوار حقيقي، وبعض الاجتماعات التي جرت كانت لمجرد الاستماع للرأي»، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال تنتهج «التعامل بسرية في هذا الملف، وكأنها أسرار عسكرية».
وعلى النهج نفسه سار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع الذي اعتبر أن القانون الجديد يحكم سيطرة الدولة على عمل المنظمات غير الرسمية وقال: «ما كان يفعله مبارك بشكل غير رسمي يفعله محمد مرسي بشكل قانوني»، ورأى أن السلطة تتعامل مع المجتمع المدني وكأنه «مشتبه به»، وأضاف: «هم يرون أن المجتمع المدني بالإضافة إلى الإعلام والقضاء جهات يجب هدمها وإخضاعها للحكم».
وكانت المعارضة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت مشروعاً آخر لقانون الجمعيات الأهلية ناقشه مجلس الشورى، قدمه حزب الحرية والعدالة، معتبرة أنه أكثر تقييداً من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن مشروع ذلك القانون يهدد بخيانة مبادئ الثورة المصرية، ورأت أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى «مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط».
من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية في الشورى النائب محمد محيي الدين إن مشروع القانون الجديد ستتم مناقشته خلال أيام داخل اللجنة التشريعية، التي توافق عليه من حيث المبدأ، قبل أن يعرض على الجلسة العامة للشورى لتوافق عليه من حيث المبدأ أيضاً، ثم تحيله إلى لجنة حقوق الإنسان للمناقشة التفصيلية، قبل عرضه مجدداً على الجلسة العامة لتمريره.
وبخصوص القانون القديم أشار محيي الدين إلى أن المناقشات ستعتمد بالأساس على القانون الرئاسي الجديد فيما سيكون على الطاولة القانون القديم باعتباره مقترحات من الأعضاء يمكن الأخذ منها.
من جانبها، أعلنت حملة تمرد إنها تمكنت من جمع 7 ملايين و54 ألفاً و535 توقيعاً على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال المتحدث باسم الحملة محمد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الحكم يجرنا من فشل إلى فشل وأزمات إلى أزمات»، وأكد أن ما سماه «حملات التشهير الإخوانية لن تنال من حملة تمرد وأعضائها، وإنما تعني أنهم (الإخوان) يرتعدون من الحملة التي تسحب البساط من تحت أقدامهم».
ودعت الحملة إلى أن يكون 30 حزيران (يونيو) المقبل «يوماً فاصلاً في تاريخ الثورة المصرية»، ودعت الشعب المصري إلى النزول في هذا اليوم «متحداً على مطلب واحد وهو رحيل النظام الحالي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».