الرئاسة المصرية تحاول تهدئة مخاوف "قانون الجمعيات الأهلية"

أكد مستشار للرئيس المصري إن مؤسسة الرئاسة ستكشف قريباً النقاب عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية من شأنه أن يهدئ مخاوف الغرب والمعارضة من مقترحات اعتبرت تهديداً للديمقراطية الجديدة.
وأدانت المعارضة مشروع قانون سابقاً أعده حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتنظيم عمل منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الخاصة قائلة إنه يشمل قيوداً أشد من القوانين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وعبرت بعض القوى الغربية أيضاً عن قلقها بشأن مشروع القانون السابق الذي ينص على خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية ويلزم المنظمات بالحصول على تصريح رسمي لتلقي تمويل من الخارج.
وقال سكرتير الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون الخارجية خالد القزاز إن مشروع القانون الجديد يزيل كثيرا من القيود.
وأضاف القزاز أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وإن مشروع القانون الجديد يسهل عمل المنظمات غير الحكومية الدولية كثيراً.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال القزاز إن لجنة التنسيق كانت تملك حق منع أي نشاط أو تمويل ولكن هذا صار من الماضي مضيفا أن القانون الجديد لا يتضمن شيئا من ذلك.
لكن مشروع القانون الجديد ينص على أن اللجنة المسؤولة عن الإشراف على أنشطة المنظمات غير الحكومية يمكن أن تطلب المساعدة ممن تشاء بمن فيهم المسؤولون الأمنيون.
ورغم سقوط مبارك ظلت القيود المفروضة على المجتمع المدني مثار خلاف مع الدول الغربية التي تساعد في تمويل منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقالت هبة مورايف مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في مصر إن مشروع القانون الجديد لا يزال يتيح للسلطات تقييد المنظمات غير الحكومية.
وأضافت مواريف التي اطلعت على نسخة من المشروع "لا توجد تعديلات كبيرة. لا يزال يعطي الحكومة السلطة لتقييد أنشطتها وقطع التمويل عنها."
وفي العام الماضي عندما كان المجلس العسكري لا يزال يدير شؤون مصر نشبت أزمة في العلاقات مع واشنطن بسبب تحقيق في عمل منظمات غير حكومية دولية بعضها مقره في الولايات المتحدة.
وقدم 19 ناشطا أمريكيا للمحاكمة في عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك واتهموا بتلقي تمويل خارجي بشكل غير قانوني.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الشهر الماضي إن إدارة الرئيس باراك أوباما لديها "مخاوف حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو أن مصر تسير فيه" مشيرا إلى اعتقالات وأعمال عنف بالشوارع إلى جانب "عدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة."