مصر : منظمات لحقوق الإنسان تشكك في قانون جديد للنشاط الأهلي

أثر تسرب أنباء عن قانون يعيد تنظيم اوضاع الجمعيات الاهلية تنوي الحكومة المصرية إصداره، بدأت منظمات حقوقية مشاورات في ما بينها من أجل تلافي آثار المشروع الذي اعتبرته يسعى الى "محاصرتها والتضييق على نشاطها تمهيداً لحظر نشاطها".
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ميرفت التلاوي أعلنت الانتهاء من صوغ قانون جديد في شأن العمل الأهلي يزيل القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات ويتيح إشهارها، وفقاً ل "نظام الأخطار"، ويلغي حق السلطات الإدارية في حظر نشاطها وينقل هذه الصلاحيات الى القضاء.
لكن 20 منظمة وجماعة تعمل في مجال حقوق الإنسان حذرت في بيان اصدرته من أن "المشروع المطروح يستهدف عملياً إحكام السيطرة الحكومية على المنظمات غير الحكومية بسد الثغرات التي كانت تسمح بالتحايل على القانون المنفذ". ولفت مدير مركز المساعدة القانونية السيد جاسر عبدالرازق الى أن "القانون الجديد ينهي الأوضاع المستقلة للمنظمات الحقوقية ويلزمها إعادة التأسيس خضوعاً لسلطة الإدارة، وشروطها في تحديد نوعية نشاطها".
ويشار الى أن السلطات الإدارية ترفض منح الترخيص الرسمي للمنظمات الحقوقية، مستندة الى القانون الذي يحظر إنشاء جماعات أهلية متشابهة في اهدافها ونشاطاتها مع أخرى قائمة، مما دفع المنظمات الى التأسيس عبر قانون الشركات الذي يتيح إنشاء "هيئات لا تسعى الى الربح".
واعتبر الأمين العام لجماعة تنمية الديموقراطية السيد نجاد البرعي أن "المشروع المطروح يؤكد استمرار المحاولات الحكومية محاصرة نشاطنا، إذ أن تعديل قانون الشركات أنهى إمكان تأسيس جماعات جديدة، ويأتي الجديد ليضع القائمة منها تحت سيطرة سلطة الإدارة"، ونفى مصدر حكوميً وجود هذه النيات، وقال ل "الحياة": "إن ما نطرحه يتحدد في إطار تنظيم النشاط الأهلي وتطويره، والقانون لا يضع شروطاً على التأسيس ويسحب حق سلطة الإدارة في حل الجمعيات ويحيله على القضاء".