اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإقامة «دولة بوليسية جديدة» من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قالت إنه «يخنق» «منظمات حقوق الإنسان» و»يفرض مزيداً من القيود على حرية تكوين الجمعيات». وقالت 40 منظمة حقوقية، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيانٍ إن الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها يسعيان إلى «تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام حسني مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية». وأضاف البيان إن مشروع قانون «منظمات العمل الأهلي» الذي أحاله الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب يوضح «توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي» من خلال «استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمّى باللجنة التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأممالمتحدة أيضاً». وأكدت المنظمات أن مشروع القانون امتنع عمداً عن «الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفى بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها، ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، ما يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية- التي قد تكون طرفاً في انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها». وتابع البيان أنه في عهد مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011، كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة بالقانون. واعتبرت المنظمات أن «تعنت القانون بلغ مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة». وأكد البيان أن مشروع القانون يظهر نزعة مفرطة في معاداة تأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر» بما في ذلك «المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استناداً إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية». وكان الرئيس مرسي قال الأربعاء إن «الدولة لا تأمل ولا يجب أن تسيطر على المجتمع المدني»، وأضاف أن «الأولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها».
