مطالبة بإلغاء حكم الاعدام

طلب عاملون في مجال حقوق الانسان في المغرب من حكومة عبدالرحمن اليوسفي الغاء عقوبة الاعدام، والتوقيع على الاتفاقات الدولية التي تمنعه.
وجاء في تقرير نشرته المنظمة المغربية لحقوق الانسان امس ان عدد المحكومين بالاعدام في المغرب اكثر من 70، لكن تنفيذ الحكم لا يصدر الا في حالات محدودة، لا ترتبط في غالب الاحيان باعتبارات سياسية، وانما تطاول سجناء الحق العام، كما في حال عميد الاستخبارات احمد ثابت الذي دانته محكمة في الدار البيضاء في 1994، بالاعدام الى جانب متهمين آخرين دينوا في فضائح جنسية.
وكذلك تم اعدام متهم كان يختطف الاطفال ويطالب ذويهم بمبالغ مالية ويقتل الذين يرفضون ذلك. وكانت حالات الاعدام البارزة ذات الطابع السياسي تمثلت في بعض قادة الجيش الذين تورطوا في المحاولتين الانقلابيتين ضد الملك الحسن الثاني في صيف عام 1971 و1972، في حين ان احكام الاعدام على سياسيين معارضين تم تنفيذها.
وأفاد هؤلاء بعد ذلك من عفو ملكي. وقالت مصادر حكومية انها تلتزم معاودة النظر في اصلاح القضاء، لكنها المرة الأولى التي يثار فيها الموقف من حكم الاعدام وتنفيذه في البلاد.
من جهة اخرى انتقد المحامي محمد زيان وزير حقوق الانسان السابق دعوة الوزير الحالي محمد اوجار دعوته الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم "جماعة العدل والاحسان" الى طلب العفو. وقال زيان في مقابلة مع اسبوعية "الراية" ذات الاتجاه الاسلامي: "ان الانسان يلتمس العفو حين يكون سجيناً"، لافتاً الى ان الشيخ ياسين في الاقامة الجبرية وليس مداناً، وطلب من رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ان يمارس السلطة التي يخولها له القانون لحل مشكلة الشيخ ياسين، على اساس انه وضع غير قانوني "يجب ان يضع له حداً وان يلتمس من القضاء تحمل مسؤوليته".
لكن عضواً قيادياً في مجلس الارشاد لجماعة "العدل والاحسان" صرح بأن "الحصار مشكلتهم اي الحكومة ويجب ان يبحثوا لها عن حل".
ورأى عبدالواحد المتوكل انه لا يوجد تغيير حقيقي في الوضع السياي للشيخ ياسين. وقال: "تغيّرت الوجوه ولم يتغير الاسلوب".
وسئل عن موقع "العدل والاحسان" فقال: "نحن نعتبر انفسنا اننا نمثل المعارضة الآن، والواقع يشهد على ذلك، فنحن نمثل المعارضة الوحيدة في هذه الظروف".
وكانت السلطات منعت تنظيم ندوة فكرية للتضامن مع الشيخ ياسين في الذكرى التاسعة لفرض الاقامة عليه.