"العدل والاحسان" تعتبر ان "ملف الاعتقال السياسي" لم يغلق . الحكومة المغربية تعرض المساهمة في تسوية قضية الشيخ ياسين

أكد وزير حقوق الانسان المغربي السيد محمد اوجار ان القضاء سيدرس "بكل نزاهة ومسؤولية واستقلالية" ملف الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان". وقال اوجار امام مجلس النواب اول من امس ان الحكومة مستعدة للمساهمة في ايجاد "حل ايجابي" لهذه القضية "من دون المس باستقلالية القضاء"، في اشارة الى وضع الشيخ ياسين في الاقامة الجبرية منذ سنوات. وطرح ملفه امام القضاء.
وأوضح أوجار رداً على اسئلة نواب عن تطورات ملف حقوق الانسان في المغرب ان لجنة وزارية اجرت اتصالات مع المنظمات المغربية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان التي سلمتها قوائم باسماء معتقلين ترى ان حالات الاعتقال السياسي تنطبق عليهم. وأوضح ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تعامل مع هذا الملف الشائك "وفق فلسفة ومعايير حُددت وفاقياً"، وان قوائم المعتقلين المفرج عنهم "لم تحكمها سوى اعتبارات المعايير الموضوعية المتفق عليها".
واضاف: "لم يكن هناك اي سلوك انتقائي او تعامل سياسي مع اي ملف". ورأى ان على الاشخاص الذين لم يشملهم العفو ان يلتمسوا ذلك من الملك الحسن الثاني خصوصاً في الاعياد الدينية والوطنية.
وتزامن هذا الموقف مع صدور بيان عن جماعة "العدل والاحسان" رأت فيه ان ملف الاعتقال السياسي ما زال مفتوحاً، وقدمت قوائم بمعتقلين ينتسبون الى تيارات اسلامية لم يشملهم العفو، بينهم متهمون في مواجهات طلابية.
وطالبت الجماعة ايضاً بمعاودة النظر في الملفات المتعلقة باستخدام العنف "على اساس التعاطي معها سياسياً" لكنها اتهمت تنظيمات يسارية بالتورط في عمليات اغتيال وخطف في السنوات الاولى لاستقلال البلاد. وقالت ان الطلاب الاسلاميين يعانون انتهاك حقوقهم "في التدين واقامة الشعائر وحق ممارسة العمل النقابي" في جامعات عدة.
الى ذلك اعلن اوجار ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يواصل تنفيذ اوامر العاهل المغربي لجهة تنقية ملف المغرب في هذا المجال خلال فترة الاشهر الستة المقبلة. وقال ان مهمة المجلس تكمن في التدقيق في درس كل الحالات وضمنها تسليم شهادات الوفاة لأسر المفقودين وايجاد تعويض مناسب عن الاضرار، اضافة الى اجراءات سيعلن عنها اثر انتهاء درس الملفات.
على صعيد آخر، اعلن وزير التنمية السيد خالد عليوة امام البرلمان عن اسفه لعدم التزام الطلاب حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل الحوار مع السلطات الحكومية. وقال في اول انتقاد رسمي: "ما اقدموا عليه لا يُعتبر اسلوباً لائقاً لمعالجة معضلة البطالة". واضاف انه طلب اليهم التخلي عن تنظيم مسيرة الاحتجاج وانتهاج اسلوب الحوار مع الحكومة. وقال ان وزارة العمل تفتح امامهم ابواب معاودة الحوار.
وكانت التظاهرة التي منعتها السلطات تسببت في جرح عدد من الطلاب واعتقال آخرين. لكن محكمة في الرباط قررت اطلاق الطلاب المعتقلين اول من امس.