عشرة معتقلين من "الاستخبارات" الايرانية ... حتى الآن . جنتي ووزير الاستخبارات السابق متهمان بتدبير انقلاب ضد خاتمي

أكدت لجنة التحقيق الرئاسية في ملف الاغتيالات التي استهدفت ناشطين سياسيين وثقافيين أمس، ان عشرة من "كبار المسؤولين" في وزارة الاستخبارات أوقفوا حتى الآن، وان التحقيقات مستمرة مع مسؤولين آخرين. وقدمت اللجنة تقريرها الى الرئيس سيد محمد خاتمي وأصدرت بياناً أكدت فيه ان خاتمي قدم دعمه لها وأمرها بمواصلة التحقيق "بجدية وحزم وعدم الاكتراث بالضجيج الذي يثار حول الموضوع"، وقالت انها لا تستطيع ان تكشف كل شيء الآن.
وبما انه معروف ان خاتمي يشرف بنفسه يومياً على ملف التحقيقات، فإن الاعلان عن لقائه مع أعضاء لجنة التحقيق وإصدار بيان عن اللقاء لم يكن سوى رسالة سياسية الى جهات معنية والى الرأي العام، في ظل هجوم مضاد سياسي وإعلامي عنيف من أوساط المحافظين ومؤسسات صحافية تخضع لإشراف جهات عليا في قيادة النظام، يتهم مؤيدين لخاتمي بالوقوف وراء حوادث الاغتيال ضمن خطة تهدف الى الاستيلاء على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بدءاً بوزارة الاستخبارات. لكن بياناً وزع في أصفهان، أمس، تحدث بصراحة عن شخصيات متنفذه في الحكم قال إنها وراء "مؤامرة اسقاط خاتمي".
وجاء في البيان ان الذين أصدروا الفتوى بالاغتيال هم خمسة من كبار رجال الدين في التيار المحافظ، وبعضهم يتولى مناصب رسمية عليا في الدولة. واتهم البيان صراحة آية الله أحمد جنتي الأمين العام ل "مجلس أمناء الدستور" الذي يعتبر أحد الرموز الكبيرة في اليمين المحافظ بأنه "قاد وخطط وأشرف على العملية من أولها الى آخرها في اطار خطة محكمة لإطاحة الرئيس خاتمي". وتابع البيان ان الذين "أفتوا وأشرفوا" هم جنتي ومصباح يزدي وخزعلي عضو "مجلس أمناء الدستور" وواعظي طبسي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد في محافظة خراسان، ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان.
ويعتبر هذا الاتهام خطيراً جداً، لأنه يجعل القضية تتجاوز ما قاله بيان وزارة الاستخبارات من ان "عناصر خارجة عن السيطرة" في الوزارة كانت وراء عمليات الاغتيال، ويشير الى ان ما حدث كان "سيناريو سياسياً متكاملاً". وقال البيان - المنشور الذي لم يوقع ولكن وزعه أشخاص يعرفون بتأييدهم الحكومة، ان "المخطط كان يهدف الى اظهار خاتمي عاجزاً عن توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي عدم أهليته لأن يكون رئيساً للجمهورية ويستمر في منصبه". وزعم البيان بأن جنتي كان يحاول الحصول على توقيعات من رجال الدين في قم بعدم أهلية خاتمي "قبل ان يصار الى تمرير الأمر الى مجلس الشورى الاسلامي ليتخذ قراراً بغالبية الثلثين بعدم أهلية خاتمي في الاستمرار في منصبه ويصادق ولي الفقيه المرشد عليه بعدئذ"، وجزم البيان ان "المؤامرة أحبطت". لكن الأوساط المحافظة رفضت هذه "الأكاذيب" كما سمتها، وشددت من حملتها السياسية والاعلامية المضادة، وتتهم "مؤيدين" لخاتمي بأنهم وراء جرائم القتل.
وصدرت صحيفة "امروز" اليوم الناطقة باسم الجبهة وعلى صدر صفحتها الأولى عنوان رئيسي: "حذار" وهو يحذر الاذاعة والتلفزيون ومعارضي خاتمي "من التمادي في هذه اللعبة القذرة"، علماً بأن مدير "امروز" وأحد أقطاب حزب "جبهة المشاركة" الدكتور سعيد حجاريان هو أحد الاعضاء الثلاثة في اللجنة الخاصة للتحقيق في الاغتيالات. وعكس التجمع الذي شهدته جامعة طهران أمس احتدام الجدل وخشية البعض من ان تفلت الأمور الى الشارع، وردد نحو ألفي طالب ممن سمح لهم بالدخول الى الجامعة شعارات طالبت مراراً باستقالة وزير الاستخبارات وإقالة المدير العام للاذاعة والتلفزيون.