غرفة الرياض تقترح منح الاجانب حق تملك الاراضي للاستثمار والسكن

شددت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على أهمية تعديل نظام استثمار رأس المال الأجنبي المعمول به حالياً بحيث لا يقتصر الاستثمار على مشاريع التنمية فقط بل يفتح كل القنوات والساحات الاقتصادية من صناعية وزراعية وخدمية للمستثمر من الداخل والخارج، وحضت على ترك حرية الاختيار للمستثممر الأجنبي بين الانفراد أو الاشتراك مع السعوديين في الاستثمار والسماح له بتملك الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطه الاستثماري وسكنه الشخصي وسكن عماله وموظفيه، اضافة الى الاستثمار في الأسهم والسندات المحلية مع وضع الضوابط المناسبة للحد من المضاربات غير الصحيحة.
ودعت دراسة لمركز البحوث والدراسات في الغرفة عن "الاستثمارات الأجنبية في السعودية الواقع والمستقبل" الى تحديث نظام المحكمة التجارية ونظام فض المنازعات ونظام التقاضي وتعديل أنظمة العمل والكفالة والاقامة، وتطوير السياسات والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال بما يسمح بحرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار المباشر للمصارف التجارية المحلية في مشاريع التنمية، اضافة الى استحداث نظام للاستثمار داخل مناطق حرة تؤسس بغرض التصنيع للتصدير، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمارات الأجنبية والاسراع بتنفيذ سياسة الدولة في تخصيص المنافع والخدمات المنتجة والحد من هيمنة القطاع العام على عدد كبير من القطاعات والنشاطات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص مزاولتها باقتدار.
وأوصت الدراسة بأهمية منح الاعفاء الضريبي للمستثمرين الأجانب عمومات سواء تم الاستثمار بمشاركة سعوديين أو من دونهم وعدم فرض الضريبة بصورة آلية بعد انتهاء مدة الاعفاء انما تدرجاً في النسب المفروضة. وأشارت الى أن السعودية تُعتبر من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وبلغ عدد المشاريع السعودية - الأجنبية المشتركة حتى نهاية عام 1995 نحو 1306 مشروعاً برؤوس أموال تجاوزت 129 بليون ريال حصة الشريك الأجنبي فيها نحو 56 بليون ريال معظمها استثمارات في مجالات صناعية بلغ حجمها 118 بليون ريال تتوزع على 621 مشروعاً، حصة الشريك الأجنبي منها نحو 52 بليون ريال.
وتأتي الدول العربية في مقدم الدول المستثمرة في السعودية من حيث عدد المشاريع ثم الولايات المتحدة من حيث حجم الاستثمارات، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية العاملة تحت نظام رأس المال الأجنبي حتى نهاية عام 1997نحو 350 مشروعاً رؤوس أموالها 107 بلايين ريال، حصة الشريك الأجنبي فيها نحو 49 بليون ريال ويعمل فيها حوالى 51 ألف عامل.
كما بلغ اجمالي عدد الشركات العاملة برؤوس أموال خليجية ومختلطة وأجنبية حتى نهاية 1996 نحو 1213 شركة برؤوس أموال قدرها 24.7 بليون ريال مثلت نحو 14 في المئة من اجمالي عدد الشركات المسجلة في السعودية ورؤوس أموالها نحو 16.3 في المئة من اجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة.
وأوضحت أن هناك بعض العقبات التي تحد من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أهمها الضرائب المرتفعة على المستثمر الأجنبي وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول الى السعودية وصعوبة الحصول على الخدمات في المرافق وارتفاع تكاليفها وعدم توافر عمال مدربين