عوامل الجذب في بيئتنا الاستثمارية الواعدة اسفرت عن استقطاب 55% من الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية

المناخ الاستثماري في المملكة بين الواقع والمأمول

تلعب البيئة الاستثمارية والاوضاع العامة التي تتميز بها دورا كبيرا في اداء اي اقتصاد، ذلك ان الاداء الاقتصادي يرتبط الى حد كبير بمجمل الاوضاع التي تتسم بها البيئة الاستثمارية سلبا او ايجابا اذ تحكم العلاقة بين مناخ الاستثمار والاداء الاقتصادي الكثير من المؤشرات خاصة فيما يتعلق الاستثمار الاجنبي الذي تجتذبه دائما الحوافز والمزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية للمستثمر الاجنبي.
دورها الهام في التنمية
ومن الاهمية بمكان ان نشير هنا الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر لعب دورا هاما في التنمية التي انتهجتها الدول النامية ويمكن القول ان عددا من الدول النامية تخوف في بداية الامر من ان يفقد سيطرته على اجزاء من الاقتصادات التي يسعى الى تنميتها وتطويرها، لصالح المستثمرين الاجانب، مما دفع بعض هذه الدول الى فرض اجراءات وقيود تحد من سيطرة الاستثمارات الاجنبية على الاقتصاد، وعلى الرغم من هذه الاجراءات الاحترازية الا ان تدفق الاستثمارات الاجنبية على الاسواق الناشئة تزايد من 3ر31 مليار دولار في عام 1991 الى 7ر142 مليار دولار في عام 1997 ثم تراجع الى 131 مليار دولار في عام 1998 في اعقاب الازمة المالية والسياسية التي اجتاحت دول جنوب شرق آسيا ومع تحقيق الدول الصناعية الحديثة في شرق آسيا لمعدلات نمو اقتصادي عالية ومستمرة نتيجة لتدفق الاستثمارات الاجنبية تشجعت الدول النامية الاخرى على الافراد بمزايا الاستثمار الاجنبي المباشر وقامت بتخفيف القيود التي فرضتها عليه.
ويشير تقدير للاونكتاد الى ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية للدول النامية بلغت في عام 1999 حوالي 6ر207 بليون دولار في حين بلغت 5ر179 بليون دولار في عام 1998، اي انها زادت بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 66ر15% ومن ناحية اخرى يذكر تقرير للامم المتحدة حول الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتنمية الاستثمارات الاجنبية ان عدد هذه الاتفاقيات قفز من 385 اتفاقية في نهاية الثمانينيات الى 1875 اتفاقية في نهاية التسعينات.
ويذكر التقرير ان هذه الاتفاقيات شملت 173 دولة في مجموع 189 دولة ولا تزال المانيا تتصدر قائمة الدول التي ابرمت اكبر عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي للاستثمار (124 اتفاقية) وتأتي بعدها سويسرا (95 اتفاقية) بينما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بين دول العالم والاولى بين الدول المتقدمة في آسيا (94 اتفاقية) تليها فرنسا وبريطانيا (92 اتفاقية لكل منهما) تعقبها رومانيا (90 اتفاقية) ومصر (84 اتفاقية).
البيئة الاستثمارية السعودية
واذا كانت المؤشرات الاقتصادية والمقومات والسمات الرئيسة لاي اقتصاد، تشكل الاطار العام للبيئة الاستثمارية، كما تشكل عوامل الجذب بالنسبة للمستثمرين الاجانب فاننا نستطيع القول ان البيئة الاستثمارية السعودية تنطوي على الكثير من المزايا والعوامل الجاذبة، ابرزها القاعدة الصناعية المتقدمة في كل من الجبيل وينبع وجدة والرياض والعديد من المدن الصناعية، حيث وصل عدد المصانع المنتجة الى 3153 مصنعا، كما زادت الاستثمارات في السعودية على 230 مليار ريال سعودي، وحقق القطاع الزراعي تطورا كبيرا وتنوعا في منتجاته الزراعية، وسجلت احتياطيات المملكة من النقد الاجنبي معدلات كبيرة وزاد حجم التعاملات في السوق المحلية السعودية على الخمسين مليار دولار في العام وتتميز الرسوم الجمركية على واردات المملكة من السلع والخدمات بالثبات عند مستوى 12% وهي نسبة اقل بكثير من النسب الجمركية في الكثير من دول العالم والى ذلك كله يتمتع سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي باستقرار ملحوظ يجعله بعيدا عن اي تقلبات كما يتمتع الاقتصاد السعودي ببنية تحتية متكاملة من المرافق العامة ووسال المواصلات.
والى جانب هذه المقومات الاقتصادية فان المؤشرات العامة حول الاداء الاقتصادي السعودي، تعطي البيئة الاستثمارية السعودية الكثير من المزايا الجاذبة التي تؤكد (قوة) الاقتصاد السعودي و(متانته) ووضعه المتميز بين الاقتصادات العالمية، منها معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي التي تعد - بشكل عام - معدلات جيدة وتتحسن باستمرار والوضع الجيد للايرادات العامة للدولة، وانخفاض مستوى التضخم عن كثير من المعدلات العالمية السائدة، مع انخفاض مستوى البطالة الى معدلات ادنى من مثيلاتها في الكثير من اقتصادات العالم، والى ذلك كله فان المملكة تتمتع بمناخ استثماري امل يكفل للمستثمرين حرية نقل الاموال والارباح الى اي مكان في العالم، كما يتميز المجتمع السعودي بالاستقرار السياسي والامن اللذين هيأتهما الحكومة ووفرت من خلالهما الاطمئنان على الانفس والممتلكات والاموال كما اكدت ذلك المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم حيث نصت على ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.
واذا كانت الحوافز تشكل جزءا مهما من عوامل نجاح البيئة الاستثمارية فان الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين المحليين ربما تعد من الحوافز التي يفتقر اليها المناخ الاستثماري في العديد من دول العالم ومن اهم هذه الحوافز التي تقدمها الحكومة لتشجيع اقامة المشروعات الصناعية: الحصول على ارض في المدن الصناعية، وتأمين الخدمات باسعار مدعومة والاعفاء الجمركي للسلع الداخلة في الانتاج والحصول على قروض صناعية، وتفضيل الحكومة للمنتجات الوطنية في مشترياتها، كما تقدم الحكومة العديد من الحوافز للاستثمار الزراعي منها الحصول على الاراضي اللازمة للزراعة والقروض العينية والنقدية والاعانات النقدية ومن الحوافز التشجيعية للمستثمرين ما تقدمه الحكومة لقطاع المقاولات وغيره من القطاعات الاقتصادية التي تقوم الحكومة بدعمها من خلال صناديق التمويل الحكومية: البنك الزراعي السعودي وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي.
الاستثمار الاجنبي في المملكة
على الرغم من ان المملكة قد تصدرت الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث حصلت على 4.8 بليون دولار عام 1999 ما يشكل نسبة 55 بالمائة من اجمالي حجم الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية طبقا لتقارير منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وقد بلغ العدد الاجمالي للمشاريع المشتركة بين المملكة و64 دولة اخرى 1609 مشاريع كما بلغت المساهمة الاجنبية في رؤوس اموال هذه المشاريع مجتمعة 4974 مليون ريال وجاءت الولايات المتحدة في طليعة الشركاء من حيث عدد المشاريع وقيمتها الاجمالية وقد بلغت 267 مشروعا مشتركا برأس مال مدفوع بلغ 2253 مليون دولار اي ما يعادل 45 بالمائة من اجمالي رأس المال الاجنبي وعلى صعيد الدول العربية جاء اكثر تدفق استثماري الى السعودية من الاردن التي استثمرت 215 مليون دولار في 51 مشروعا تليها لبنان 90.1 مليون دولار في 149 مشروعا ثم مصر 84.1 مليون دولار في 30 مشروعا.
يمكن القول ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة حققت عددا من الانجازات والمشروعات المهمة منها على سبيل المثال الكشف عن مصادر ومنابع الزيت في المملكة وانشاء مؤسسة (بترومين) التي تعد واحدة من اضخم المؤسسات البترولية في العالم والاسهام في انشاء صناعة بتروكيماوية متقدمة تنافس في الاسواق الدولية والاسهام في انشاء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والاسهام في العديد من مشاريع التجهيزات الاساسية والمرافق العامة وتحلية المياه والاسهام في مشروعات النهضة العمرانية والتنمية الزراعية.
ابرز المعوقات امام المستثمرين
تتلخص اهم وابرز المعوقات التي تعترض الاستثمار المحلي والاجنبي في عدد من الصعوبات التي يبلورها عدد من رجال الاعمال السعوديين في دراسة اجرتها الادارة الاقتصادية والبحوث في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في مجموعة من النقاط هي: عدم مواكبة الانظمة والقوانين المحلية ذات العلاقة بالمستثمرين مثل نظام العمل والاستقدام والجوازات، للتطورات الدولية في مجال جذب الاستثمارات، ضعف الحوافز التشجيعية التي تقدمها المملكة للمستثمرين المحليين مقارنة بما تقدمه بعض الدول لمستثمريها، بطء الاجراءات الخاصة بالمنازعات وآليات التنفيذ والفصل في هذه المنازعات، عدم توافر المعلومات الكافية حول مناخ الاستثمار الخارجي، الاجراءات الحالية للسعودة، ارتفاع الحد الاعلى للضريبة، قلة عدد الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي، التعقيدات الجمركية مثل طلب الحصول على تعهد من المستورد عند ورورد صور المستندات والغرامات الكبيرة مقارنة بقيمة الارسالية، وحجب الاعفاء وربط الرسوم الجمركية بالتأمين على الارساليات وقيام قسم الاعفاءات بتدقيق المستندات مما يؤدي الى بطء الاجراءات الجمركية واضاعة وقت المستثمرين المحليين.
ومن ابرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الاجانب في المملكة حسب دراسات اجريت بشأن استطلاع مرئياتهم في هذه المعوقات، لخص هؤلاء المستثمرون هذه الصعوبات في وجود تمييز ضد الشركات الاجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة التجارية بما في ذلك الحوافز المالية والضرائب، عدم توافر قدر كبير من الشفافية وانعدام الاتساق في تطبيق الانظمة، التعقيدات المرتبطة بنظام الكفيل واصدار التأشيرات، تعقيد اجراءات التخصيص الجمركي، تفريق النظام الضريبي الحالي بين الاجانب والسعوديين، ارتفاع الفئة القصوى الحالية المطبقة على ارباح الشركات الاجنبية اذا ما قورنت بالفئات الضريبية المطبقة في بيئات استثمارية اخرى، عدم تطور البنية التحتية في بعض المناطق على النحو الذي يواكب معدلات النمو الصناعي والزيادة المفردة في السكان، عدم توافر نظام متكامل للمعلومات الخاصة بالبيئة الاستثمارية وانظمة الاستثمار في المملكة على النحو الذي يساعد على تيسير الاجراءات بالنسبة للمستثمرين الاجانب.
ولاشك ان هذه المعوقات تقدم نماذج لمعوقات اخرى في مجالات عدة من مجالات الاستثمار المفتوحة امام المستثمرين الاجانب والمحليين، وفي احدث تقارير الهيئة العامة للاستثمار من اجل الوقوف على اسباب ضعف جاذبية بيئة الاستثمار، فقد اجرت الهيئة العامة للاستثمار مسحا لحصر معظم المعوقات التي تواجه المستثمرين (المحليين والاجانب على حد سواء) وتؤثر سلبا على بيئة الاستثمار في المملكة. وقد فاق التجاوب الذي تلقته الهيئة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص التوقعات بتزويد الهيئة بأهم المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية بشكل عام والتي تجاوزت الثلاثمائة معوق تم تقليصها بالدمج والتحليل الى 106 معوقات حيث تم حصر هذه المعوقات واعداد قاعدة بيانات خاصة بها لتسهيل التعامل معها.
ومما يجدر الاشارة اليه هنا ان هذا التقرير يضع جدولا احصائيا بال 106 معوقات ويحدد بوضوح الجهات المسؤولة عن التعاطي معها ومواجهتها ويحدد اثرها على الاستثمار ويضع اساليب معالجة هذه المعوقات ومواجهتها عائقا عائقا الامر الذي يتطلب اخذ هذا التقرير بكل الجدية من جانب كافة اجهزة الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية.
*استاذ مشارك في العلاقات الدولية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الاستثمارات الاجنبية ساهمت في ادخال صناعات هامة في الدول النامية