52 مليار ريال حجم التمويل ل 2000 ترخيص استثماري

الهيئة العامة للاستثمار تحقق إنجازات سريعة

حقق الاقتصاد الوطني طفرة بعد البدء في تطبيق قانون الاستثمار الاجنبي مما شجع الكثير من الشركات الاجنبية والمستثمرين على التركيز على المملكة كما كان للاستثمار مع اهتمام المملكة باجراء اصلاحات اقتصادية استعدادا للانضمام لمنظمة التجارية العالمية.
ويقول محافظ الهيئة العامة للاستثمار الامير عبدالله بن فيصل بن تركي أنه مازال هناك قصور في شفافية المعلومات على جميع المستويات وليس فقط على مستوى الشركات الوطنية فحسب، ولابد ان ندرك انه يجب ان يتكون البيانات والمعلومات الاقتصادية منشورة ومتوفرة للجميع، وخاصة المستثمرين، وتسعى الحكومة الان الى تشجيع شفافية المعلومات وذلك ادراكا منها بأهميتها الاقتصادية الحديثة وورد المعلومات في كشف مزايا ومخاطر الاستثمارات وعن المتطلبات التي ستجعل المملكة تجاري الاقتصادات العالمية يرى سموه ان العنصر البشري هو الذي يحدد مجال المنافسة بين الدول وعملت المملكة على التوسع في المؤسسات التعليمية والتربوية لاحتواء اكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة بينما لم يتجاوز هذا الرقم نصف المليون قبل ثلاثين عاما.
وعن حظر الاستثمار في 19 مجالا قال سموه ان هذه القائمة تقتصر على بعض القطاعات التي نرى التريث في قيمتها في الوقت الحاضر للاستثمار الاجنبي ولاتعد من العوائق في تدفق الاستثمارات فمعظم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية لديها قطاعات معينة لم تفتح للاستثمار الاجنبي وسيتم دراسة هذه القائمة والعمل على تقليصها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومنذ تأسيسها في 5 محرم 1421ه الموافق 10 ابريل 2000م اصدرت الهيئة العامة للاستثمار 2000 ترخيصا استثماريا باجمالي تمويل بلغ 659ر52 مليار ريال سعودي. ولقد بلغ اجمالي الاستثمارات الاجنبية لمستثمرين من 55 دولة 782ر44 مليار ريال، أي حوالي 1ر85% من اجمالي الاستثمارات المرخصة بينما بلغت مساهمة المستثمرين السعوديين حوالي 877ر7 مليار ريال، أي 9ر14% من اجمالي الاستثمارات المرخصة.
وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية واليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا والسويد والهند وسوريا من اكبر الدول المستثمرة في المملكة.
الاستثمار بالمملكة لماذا؟
الموارد:
تعتبر المملكة العربية السعودية اكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الاوسط. اذ تحوز على 25% من اجمالي الناتج القومي العربي اضافة الى ان المملكة العربية السعودية تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم 25% اضافة الى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين. والموقع الجغرافية للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا، وآسيا وافريقيا.
ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا (يقدر النمو السكاني بحوالي 3% سنويا).
القطاع المالي
يتكون النظام المالي في المملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) والبنوك التجارية، ومؤسسة الائتمان المتخصصة وسوق الاسهم (البورصة ). ويخضع النظام المصرفي في المملكة لنظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم عام 1966. ويتم الترخيص لانشاء البنوك التجارية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء السعودي، على ضوء توصيات من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد مراجعتها من قبل مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي. وتمتلك الحكومة السعودية ما لايزيد عن 10% من رأسمال البنوك التجارية. وتوفر البنوك السعودية السيولة اللازمة للتمويل بفوائد مقبولة. وتعتبر البنوك العشر بالمملكة من افضل البنوك في المنطقة وجميعها ضمن قائمة اكبر الف بنك في العالم، كما ان اكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.
ويسمح النظام للاجانب الاستثمار في سوق الاسهم عن طريق صناديق استثمارية متوفرة في البنوك التجارية. ويعتبر سوق الاسهم السعودي اكبر سوق للاسهم في المنطقة.
ويعتبر الريال السعودي من اكثر العملات استقرارا، ولاتوجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الاجنبية وتحويل رؤوس الاموال والارباح للخارج اما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جدا. وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
التجارة الخارجية
بلغ اجمالي التجارة الخارجية السعودية 3ر104 بليون دولار أمريكي عام 2001م. وشهدت اسواق الصادرات توسعا كبيرا اثر توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع عدة دول. وتستفيد المملكة العربية السعودية من برامج تمويل التجارة العالمية والاقليمية وضمانات التصدير التي يقدمها البنك الاسلامي للتنمية IDB وبرنامج التمويل التجاري لصندوق النقد العربي وبرنامج مؤسسة ضمان الاستثمار العربي لضمان الصادرات والاستثمارات. وتعد الولايات المتحدة الامريكية واليابان والصين وكوريا الجنوبية والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وسنغافورة والهند وهولندا والامارات العربية المتحدة وسويسرا في مقدمة شركاء المملكة في التجارة الخارجية.
بلغت صادرات المملكة 73 بليون دولار امريكي ممثلة في:
89% صادرات نفطية 11% صادرات غير نفطية.
وبلغت واردات المملكة حوالي 2ر31 بليون دولار في عام 2001م ممثلة في 5ر20% آلات ومعدات 7ر21% وسائل مواصلات 3ر15% منتجات غذائية 1ر42% اخرى.
وتأتي المملكة في المرتبة ال 25 من حيث حجم التجارة الدولية. وقد قامت الحكومة بخفض التعرفة الجمركية من 12% الى 5% سعيا للتعجيل في التوحيد الجمركي بين دول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2003م.
الموارد البشرية
تعتبر الشريحة العظمى من السكان في المملكة من فئة الشباب ما بين الاعمار 15 45 سنة وتمثل هذه الفئة ما نسبته 42% من اجمالي السعوديين وهي نسبة متزايدة بصفة مستمرة نظرا لان نسبة الفئات العمرية ما بين اقل من 1 الى 15 سنة تمثل حوالي 45% من اجمالي عدد السعوديين. وتتميز شريحة الشباب في معظمها بانها من المتعلمين والمؤهلين تأهيلا عاليا. واضافة الى ذلك فان هناك تركيزا كبيرا من الحكومة على زيادة وتيرة تطوير المواردا لبشرية لتشمل كافة الفئات والاعمار مما يتيح فرصا اكثر امام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم، وقد انشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانبا كبيرا من احتياجات سوق العمل في المملكة. وقد انشئ مؤخرا صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين من خلال ما يلي:
توفير الاعانات والمساعدات للانشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف الايدي العاملة السعودية في القطاع الخاص.
المشاركة في تكاليف تأهيل وتدريب العمالة السعودية بالقطاع الخاص. تحمل نسبة مئوية من رواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص.
دعم ومساندة البرامج التي تهدف الى تطوير امكانية توظيف العمالة السعودية واحلال القوى العاملة الاجنبية.
تزويد مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال تدريب وتأهيل الأيدي العاملة السعودية بالقروض اللازمة لتوسيع نشاطاتها واستخدام التقنيات الحديثة.
القيام بالدراسات والابحاث وتوفير الاستشارات الفنية والادارية في مجال تدريب وتأهيل المواطنين السعوديين.
قوانين تعزيز القدرة التنافسية
يسمح نظام الاستثمار الاجنبي للاجانب بالاستثمار في جميع الانشطة الاقتصادية عدا النشاطات الواردة بقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الاجنبي. ولقد منح النظام المستثمرين الاجانب الحق في ان تكون كفالتهم وكفالة موظفيهم على المشروع المرخص وكذلك الحق في امتلاك العقارات الخاصة بنشاطات شركاتهم ويسمح نظام العقارات الجديد للاجانب بامتلاك العقارات في أي مكان باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
والمملكة جادة في مراجعة الانظمة المتعلقة بالاستثمار لزيادة شفافيتها وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.. ومن بين الانظمة التي تخضع للمراجعة حاليا نظام الاسواق المالية ونظام الشركات ونظام التأمين ونظام التعدين ونظام العمل والعمال. وبالاضافة لذلك فان هناك تحسن مطرد في المملكة نحو تحقيق الشفافية والدقة فيما يقدم من بيانات اقتصادية ومالية تهم المستثمرين.
حوافز الاستثمار
تتمتع كافة مشروعات الاستثمار الاجنبي بنفس المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية، وتشمل هذه الحوافز مايلي:
كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن اعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية.
امكانية الحصول على الارض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية.
تملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الاقامة والسكن للموظفين.
المزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار.
عدم اللجوء لمصادرة أي استثمار دون اذن من المحكمة.
امكانية تحويل رأس المال والارباح للخارج.
حرية حركة حصص المساهمين (الشركاء) في المشروع.
تكون كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه من غير السعوديين على المشروع المرخص له.
توفر المرافق والخدمات بأسعار مخفضة.
توفر القروض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.
ترحيل الخسائر للسنوات المقبلة فيما يتعلق بضرائب الارباح.