28 مليون ريال لاستثمارات أجنبية جديدة في عسير

الهيئة العامة للاستثمار تستعرض أوضاع الاقتصاد

قال تقرير اصدرته الهيئة العامة للاستثمار ان الناتج الاجمالي المحلي بالاسعار الثابتة بلغ 615 مليار ريال 164 مليار دولار، وبلغ النمو السنوي الحقيقي 2ر2 في المائة والناتج الوطني للفرد7650 دولارا وبلغ متوسط دخل الفرد 500ر29ريال حوالي 900ر7 دولار ، وبلغت الصادرات لنفس الفترة 8ر295 مليار ريال اما الواردات فبلغت 5ر113مليار ريال.وافاد التقرير الذى وزعته الهيئة اثناء لقاء المسؤولين فيها بمديرى الادارات الحكومية ورجال الاعمال بمنطقة عسير ان القيمة السوقية للاسهم المصدرة لنفس العام بلغت 230مليار ريال وبلغت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الاجمالي 38 فى المائة ونمو الناتج المحلى الاجمالى للقطاع الخاص6 فى المائة وفائض الحساب الجارى31مليار ريال اما هيكل الاقتصاد فتقدر نسبة الصناعة 48 فى المائة والخدمات 45 فى المائة والزراعة 7 فى المائة.
واكد التقرير الذي حوى المؤشرات الاقتصادية في المملكة للعام الماضي ان الاقتصاد السعودى له ميزات عديدة ومن اهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والامنى ويعد اكبر اقتصاد فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما ان المملكة هى اكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار 25 في المائة من الاحتياطي العالمي الى جانب انها من اكبر الدول التي تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعى ومن اهم منتجى البتروكيماويات العالمية وعضو فعال فى العديد من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية اما التعرفة الجمركية على الواردات فهى منخفضة خمسة فى المائة ويميز الاقتصاد السعودى انه من اقتصاديات السوق الحرة.
وشرح التقرير الاهداف العامة لنظام الاستثمار الاجنبى وفى مقدمتها جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونقل التقنية وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وادخال الاساليب الادارية الحديثة وتنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الاجمالى المحلى بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطنى.
ولفت التقرير النظر الى ان الاستثمارات الاجنبية تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المنشآت الوطنية وتكون كفالة المستثمر الاجنبى وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها مع تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص ولسكنه وسكن العاملين لديه وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره وخفض نسبة الارباح من 45 بالمائة الى30 بالمائة كحد اعلى وترحيل الخسائر الى سنوات لاحقة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا او جزءا الا بحكم قضائى او نزع ملكيتها الا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل والحصول على القروض الصناعية وفقا لنظام صندوق التنمية الصناعية.
وبين التقرير كذلك الحوافز والمزايا التى يتمتع بها المستثمر الاجنبى ومن ذلك حرية تدفق الاموال من المملكة واليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشآت الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت فى طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وافاد التقرير انه بصدور نظام الاستثمار الاجنبى بالمملكة اصبحت الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المعنية بتنفيذ هذا النظام وتهدف الى العناية بشؤون الاستثمار فى بما فى ذلك الاستثمار الاجنبى واعداد سياسات الدولة فى مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلى والاجنبى واعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار فى المملكة مع متابعة وتقييم الاستثمار المحلى والاجنبى والترويج للاستثمار بغرض زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال اقامة الندوات والمعارض داخل المملكة وخارجها واعداد وتحديث قاعدة معلومات حول الاستثمار فى المملكة.
واستعرض التقرير مراكز الخدمة الشاملة التى تهدف الى دعم ومساندة المستثمرين من خلال توحيد جهة استقبال طلبات التراخيص والبت فيها وتقديم خدمات ما بعد الترخيص.
ويوجد المركز الرئيسى فى الرياض وهناك فرعان فى جدة والدمام وقد دعمت الهيئة انشاء مراكز فى كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ومدينتى الجبيل وينبع الصناعيتين ويجرى حاليا وبدعم من صاحب السمو الملكى الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة عسير وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها انشاء مركز للخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين بالمنطقة.
وعرف التقرير مهام مراكز الخدمة ومنها استقبال ومساعدة المستثمرين فى ملء طلبات ونماذج التراخيص وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار فى المملكة وتقديم خدمات ما بعد الترخيص ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة من الاجهزة الحكومية واصدار بطاقة مستثمر لتسهيل مراجعة المستثمرين لدى الادارات الحكومية.
وقدم التقرير ايجازا عن ادارة التراخيص والمتابعة وادارة تقنية المعلومات ودورهما فى اصدار الترخيص واستلام ودراسة الطلبات بتملك العقار والاشراف على تأسيس وتطوير قاعدة للمعلومات وانشاء موقع على شبكة الانترنت والعمل على احداث نظام لاصدار التراخيص الاستثمارية الكترونيا او ما يسمى بالحكومة الالكترونية.
واحصى التقرير اجمالى التراخيص التى اصدرتها الهيئة منذ بداية عملها وحتى الان اذ بلغت1261ترخيصا استثماريا منها خمسمائة وستة وخمسون ترخيصا صناعيا والباقى تراخيص خدمية واثنان زراعيان.
وبلغ اجمالى التموين7ر25 مليار ريال للتراخيص الصناعية و3ر18 مليار للتراخيص الخدمية وخمسين مليونا للتراخيص الزراعية ويقدر اجمالى نسبة مساهمة التمويل الاجنبى فى هذه التراخيص بأربعة وسبعين فى المائة.
وتحدث التقرير عن منطقة عسير والاستثمارات فيها حيث بلغ اجمالى التراخيص التى منحتها الهيئة العامة للاستثمار لمستثمرين اجانب بمنطقة عسير سبعة تراخيص بتمويل اجمالى يقدر بثمانية وعشرين مليون ريال وهى تراخيص صناعية وخدمية.
امتيازات التعدين
وكشف التقرير الصكوك التعدينية التى صدرت للعديد من المستثمرين واشتملت على امتياز تعدين اسمنت الجنوب ورخصتى كشف للذهب فى الحمضة والحجار 5 مواقع جرانيت وموقعين للرخام و42 موقع كسارة صخور مختلفة و24موقع بطحاء (رمل).
وعرف التقرير اهم المعادن المتوافرة فى منطقة عسير وهى المعادن الفلزية وتشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والنيكل والفلوريت والفلسبار والجرافيت واحجار الزينة (الجرانيت والرخام) والاحجار الكريمة (الزمرد) اما المعادن الصناعية فتشمل الصلصال والحجر الجيري والسيليكا والتلكوالميكا والتنجستن.
ولفت التقرير النظر الى بعض الانظمة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار ومن ذلك انظمة الشركات وتملك غير السعوديين العقار والاستثمار السجل التجاري والعمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية والتقاضى وتسوية المنازعات والجمارك والاعفاءات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وحماية البيئة وضريبة الزكاة والدخل ومراقبة البنوك والتعدين والوكالات التجارية ونظام تشجيع الصناعات الوطنية ونظام براءات الاختراع. فى حين ان الجهات التى لها علاقة بالاستثمار هي المجلس الاعلى للبترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية السعودية وتوطين التقنية وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وجهات الاقراض والتمويل الحكومية والغرف التجارية الصناعية وقدم التقرير فى صفحاته الاولى معلومات عامة عن المملكة من حيث المساحة وعدد السكان والثروات المعدنية والموانئ الرئيسية. كما عرض التقرير احصائيات مجدولة عن التراخيص منذ بداية اعمال الهيئة وحتى السابع من شهر جمادى الاولى الجارى ومنجزات الادارة والتمويل وتوزيع التراخيص حسب جنسية المستثمرين.