لاتوجد قنوات محلية تستقطب مدخرات الوافدين.. والتحسر على 78 مليار ريال سنويا يستوجب إيجاد آليات جديدة

دراسة متخصصة تبحث الاستفادة من مدخرات المقيمين وتؤكد:

دعت دراسة متخصصة الى وضع انظمة وقوانين للاستفادة من مدخرات العمالة الوافدة المقيمة في المملكة وضخها في الاقتصاد السعودي.
واستعرضت الدراسة التي اعدها الباحث خالد الفريان بعنوان (الاجانب في السعودية.. مفاهيم اجتماعية واستثمارية) جملة من العوائق التي تحول دون هذا الامر، رغم توافر المناخ الاستثماري المميز في المملكة.
وقدرت الدراسة عدد الاجانب المقيمين في المملكة بنهاية عام 1423ه بسبعة ملايين نسمة منهم مليونان عمالة منزلية و(8ر3) مليون عامل وموظف وقد تم تقدير اجمالي دخلهم بحوالي 132 مليار ريال سنويا كحد ادنى وتم تقدير اجمالي تحويلاتهم السنوية ب 78 مليار ريال سنويا، وقد بلغ اجمالي التحويلات خلال العقدين الاخيرين حوالي تريليون و240 مليار ريال!!
غياب القنوات المحلية
ويقول المؤلف انه تم التوصل الى عدم وجود اية قنوات محلية يمكن لها ان تستقطب جزءا من مدخرات المقيمين لاسباب يتعلق بعضها بخلفيات اجتماعية تاريخية تميل الى رفض ممارسة الاجنبي للتجارة ومنها ما يتعلق بانظمة وقرارات غالبا ما ترى ان المنع هو الاصل والسماح هو الاستثناء الذي يتم التفكير الف مرة قبل اللجوء اليه.
ويتعلق البعض الآخر بسوء الفهم حول (مفهوم) الاستثمار اذ ان البعض يتعامل معه على اساس انه مهمة تتعارض مع أية مهنة اخرى، بينما الصحيح ان أي موظف يزيد دخله على مصروفاته فانه سيقوم باستثمار الفرق عبر وسائل مختلفة دون ان يعني ذلك ان تتحول وظيفته الى مستثمر فان لم تتح له تلك الوسائل فانه سيقوم بتحويل هذا الدخل الى الخارج لتكون تلك المبالغ الهائلة التي نتحسر عليها دون التفكير في كيفية الحفاظ عليها.
كما ان من اسباب التشدد في اغلاق تلك القنوات امام المقيمين - حسب الدراسة - اننا في سعينا ومزايداتنا حول الحد من البطالة نرتكب خطأ غير مفهوم، وهو تجاهل الادارة والتركيز على ملكية المشاريع بحيث تحصر في السعوديين وفي بعض الانشطة على المتخصصين منهم، ويمنع الموظفين المواطنين من ملكية تلك المشاريع بينما يعرف الجميع ان الملكية الحقيقية لاغلب المشاريع في المملكة اما لاجانب او لمواطنين موظفين كما تنتشر تجارة التراخيص في الانشطة التي يشترط لملكيتها التخصص في مجال معين.
وقد ادى ذلك الواقع الى عدة سلبيات اضافة الى التحويلات الخارجية ومن اهمها التستر.
العمالة الوطنية
وقالت الدراسة انه وخلال خطة التنمية الاولى في المملكة كان اسهام القوى العاملة الوطنية في سوق العمل 80% وبعد الطفرة النفطية وخلال الخطط التنموية اللاحقة تمت الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، واصبح اسهام القوى الوطنية بنهاية الخطة الرابعة حوالي 33% فقط، ومن المصطلحات التي برزت خلال تلك الحقبة (التي تجاوز فيها معدل الدخل السنوي للفرد 50 الف ريال، بينما دخل الفرد الحالي نصف ذلك مصطلح العقود من الباطن التي تبرمها الشركات التي تظفر بالمناقصات الحكومية مع شركات اخرى لتنفيذ بعض او كل الاعمال المتعاقد عليها، ولقد مارسنا العقود من الباطن مع الوافدين حتى في ممارسة بشؤون حياتنا وتربية ابنائنا، واصبحت الاسر تتبارى في استقدام العمالة المنزلية، دون حاجة حقيقية لبعضها) ونتج عن ذلك زيادة اعداد العمالة الرخيصة غير المدربة وغير المتعلمة في مختلف المجالات.
التناقض القائم
وتورد الدراسة حالة التناقض القائمة لدينا، ففي ظل المزايدات النظرية على التحذير من خطورة العمالة الوافدة على قيمنا وعاداتنا واقتصادنا وخصوصيتنا نجد انفسنا على الصعيد العملي نقوم باستقدام تلك العمالة بشراهة سواء على مستوى الافراد او المؤسسات او الشركات التي تستقدم سنويا اعدادا كبيرة من العمالة الاجنبية، وتلوم بدورها القطاع الحكومي الذي يزايد على السعودة بينما لا يزال الكثير من موظفيه من الاجانب ويمكن الاستغناء عن الكثير منهم، واصبح كل منا (مسؤولين وشركات ومواطنين) يتهم الآخر وفي الوقت نفسه يقتدى به وكل يحاول رمي الكرة في ملعب الآخر.
وفي مرحلة ما بعد الطفرة - والكلام للمؤلف - وجدت المملكة وغيرها من الدول الخليجية نفسها امام ظاهرة جديدة تسمى (البطالة) بينما طوفان العمالة الاجنبية لا يزال مستمرا، وقد انتهت الى ان استمرار تزايد اعداد الوافدين هو كارثة سينشأ عنها مأزق اجتماعي واقتصادي.
وقد ادى وجود اعداد هائلة من الاجانب رغم انتشار البطالة في المجتمع، وفي ظل هذا التناقض الى عدم السماح للمقيمين بضخ جزء من مدخراتهم داخل الاقتصاد الوطني بصورة نظامية وفي الوقت نفسه التحسر الدائم على تحويلاتهم الضخمة.
عمالة متنوعة
وتشير الدراسة الى ان العمالة الاجنبية متغلغلة في مختلف الانشطة والقطاعت ووظائفهم تبدأ من الخبير او الاستشاري حتى العمالة المنزلية مرورا بالطبيب والمهندس والفني والمحاسب والاداري والبائع والعامل والمزارع وغيرها من الوظائف.. ويقدر اجمالي الدخول السنوية لهم بحوالي 132 مليار ريال، وذلك كحد ادنى باستثناء دخول المستثمرين واصحاب المشروعات الاجنبية والمشتركة اضافة الى دخول المتستر عليهم.
وذكرت الدراسة ان حوالي 31% من دخل الاجانب يتم استهلاكه داخل المملكة في حين ان 69% تعتبر مبالغ ومدخرات يقومون بالتصرف بها، بالاحتفاظ او بالتحويل الى بلدان اخرى.
وحول مسألة التحويلات الى الخارج قالت الدراسة ان قيمة التحويلات كانت مستقرة نسبيا خلال الفترة (1981 - 1987) بمتوسط قيمتة 5ر18 مليار ريال سنويا، ولكنها تزايدت باطراد لتبلغ ذروتها عام 1994 بحوالي 8ر67 مليار ريال، ثم انخفضت في الفترة 1996 - 2002) الى مستويات اقل بمتوسط سنوي يعادل 7ر56 مليار ريال سنويا.
وقد بلغ الاجمالي التراكمي للتحويلات خلال الفترة (1980 - 2002) حوالي 928 مليار ريال ويلاحظ ان هذه التحويلات هي التحويلات الرسمية فقط، التي تتم خلال البنوك حيث ان هناك نسبة كبيرة من التحويلات تتم من خلال وسائل اخرى غير رسمية يقدرها البعض من الباحثين والمتخصصين بنحو 50 في المائة من اجمالي التحويلات غير الرسمية.
وتقول الدراسة: (وبغض النظر عن تقديرات العدد الكلي لاعداد المقيمين خلال الفترة القادمة فان اعداد الفئات المستهدفة بان تضع جزءا من دخلها داخل الاقتصاد الوطني لن تنخفض في المدى القريب، لانها تتكون من ذوي مؤهلات وتخصصات معينة لن تتمكن القوى العاملة السعودية من الحلول مكانها بسرعة.
وتحدثت الدراسة عن انظمة الاستثمار الاجنبي التي تصل الى 60 نظاما لها علاقة بالاستشمار مستعرضة عددا من الاشكاليات التي ترد خلال عملية تطبيق الانظمة منها ان جميع الانظمة تتحدث عن الاجنبي المستثمر ولا تتناول الاجنبي المقيم او الموظف، رغم ان هذا الاخير صاحب دخل مرتفع، ويرغب في استثمار جزء من دخله لكنه بموجب الانظمة لا يستطيع ذلك، كما ان هناك العديد من الانظمة تضع المستثمرين في وضع متباين نظرا لتعدد الجهات والانظمة.
سلبيات المناخ الاستثماري
وتخلص الدراسة الى القول: ان سلبيات المناخ الاستثماري في البلاد وضعف البيئة التنظيمية هي من القضايا الجوهرية التي يجب معالجتها وبدون ذلك فان أي نظام للاستثمار الاجنبي مهما كان مثاليا لا يمكنه بمفرده ان يجعل مناخ الاستثمار الاجنبي مثاليا، اذ ان مناخ الاستثمار الاجنبي والمحلي مترابطان ومن المستحيل فصلهما.. والاهم من ذلك كله ان تلك الاشكاليات تؤكد اننا بحاجة الى سياسات شاملة، وليس مجرد انظمة (لا تعد وفقا لاستراتيجيات واضحة) اذ انها في هذه الحالة تثير من الاشكالات اكثر مما تقدم من حلول.
وتطرقت الدراسة الى نظام الاستثمار الاجنبي الذي صدر بداية عام 1421، الذي تضمن مجموعة نقاط ايجابية تختلف عن الانظمة القديمة ثم تطرقت الدراسة الى اهمية الاستثمار الاجنبي للاقتصاد الوطني وحددته النقاط التالية:
المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي واحداث التوازن المطلوب فيما بين النسبة المرتفعة لمعدل زيادة السكان وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وانه بسبب غياب هذا التوازن حدث تناقص كبير في معدل الدخل السنوي للفرد.
ربط السوق المحلية بالاسواق الدولية وفتح قنوات دولية لتسويق الصادرات المحلية وتوضح التجارب الدولية الدور الحاسم للشركات الاجنبية في دعم صادرات الدول المستضيفة لهذه الشركات.
المساهمة في توفير المزيد من الوظائف في سوق العمل.
نقل التقنيات المتقدمة والاساليب الحديثة في الادارة والتسويق.
تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط ودعم القاعدة الصناعية في البلاد والحقيقة ان الشركات والمصانع المشتركة قامت بدور جيد في هذا السياق وان كانت مساهمة القطاع الخاص اجمالا لا تزال اقل بكثير من المأمول.
المنافسة في السوق المحلية بما يحفز القطاع الخاص على تطوير الاداء وتحسين الانتاج بما يخدم المستهلك ويرفع من جودة السلع المنتجة محليا وخفض اسعارها.
المساهمة في توفير الخدمات المختلفة التي ليس بامكان أية حكومة في العالم توفيرها بمفردها ودون مشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
الاستجابة للتوجهات الدولية وشروط منظمة التجارة الدولية واتفاقيات المعاملة بالمثل التي تعقدها المملكة مع الدول والتكتلات الدولية المختلفة نحو تحقيق اكبر قدر ممكن من الانفتاح الاستثماري.
ايجاد مصادر جديدة للتمويل والخدمات المالية المختلفة.
توفير جزء م الاستثمارات المطلوبة للتنمية خلال الفترة القادمة اذ انه في الوقت الذي تم انفاق نحو 6ر2 تريليون ريال على التنمية خلال الثلاثين سنة الماضية فان توجه الدولة نحو تخصيص عشرين مرفقا ونشاطا خلال السنوات القادمة كما تم الاعلان عن ذلك في 6/9/1423ه يستوجب مبالغ ضخمة لا يمكن للقطاع الخاص المحلي توفيرها بمفرده علما ان الاستثمارات المطلوبة في بعض القطاعات تقدر خلال العشرين سنة القادمة بنحو 3ر2 تريليون ريال وفقا لما تم نشره من دراسات وتصريحات مختلفة حول هذه القطاعات.
وفي المقابل اوردت الدراسة بعض محاذير الاستثمار الاجنبي، التي لا يمكن مقارنتها ؟؟ وايجابياته وحددتها الدراسة في النقاط التالية:
منافسة رجال الاعمال المحليين على الفرص الاستثمارية المتاحة.
الشركات الاجنبية بامكاناتها الضخمة قد تتبع سياسات احتكارية او اغراقية ضارة بالاقتصاد الوطني.
في بعض الاحيان تكون تكلفة الحوافز المقدمة للاستثمارات الاجنبية اكثر من الفوائد.
فيما يتعلق بنقل التقنية فأن قضايا نقل وتوطين (واستنبات) التقنية وغير ذلك من مصطلحات رنانة لم تتحقق على ارض الواقع لاسباب تتعلق بالشركات مالكة التقنية ولاسباب اهم تتعلق بالبحث العلمي وفيم العمل في البلاد.
عند حدوث ازمات فان الاستثمارات الاجنبية مرشحة اكثر من الاستثمارات المحلية لمغادرة المنطقة واحداث اثر مفاجىء على الاقتصاد الوطني.
وتدعو الدراسة الى التعامل الصحيح مع تلك المحاذير مما يستوجب سياسات شاملة لاصلاح المناخ الاقتصادي والبيئة التنظيمية التي تحكم هذه الاستثمارات.
واستعرضت الدراسة مجموعة الحوافز التي يستفيد منها المستثمر الاجنبي، معتبرة ان المملكة هي اكثر الدول العربية تقديما للحوافز للاستثمار مع التأكيد على وجود معوقات اجرائية تقلل احيانا من قيمتها وكثيرا ما تخفي جاذبيتها ولو فتحت كافة القطاعات للاستثمار مع التخلص من تلك المعوقات لاتضحت بكل جلاء تلك الحقيقة وربما تحول الطرح الاعلامي الى المطالبة بترشيد الحوافز لرجال الاعمال مع توجيهها نحو الاستثمارات الاكثر خدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني).
وابرز تلك الحوافز عدم وجود الضرائب وتقديم القروض الصناعية والخدمات والاعفاءات الجمركية وحماية المنتجات الوطنية والسماح باستقدام العمالة وغير ذلك.
ثم استعرضت الدراسة العوامل الجاذبة للاستثمار وابرزها:
نجاح المشروعات الاستثمارية بالمملكة وتحقيقها معدلات ربحية جيدة.
التزام حكومة المملكة باتفاقياتها مع الآخرين.
وجود سوق استهلاكه ضخمة مقارنة بالدول الاخرى في المنطقة مع ارتفاع معدلات السيولة.
الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة منذ عدة عقود.
عدم وجود ضرائب ورسوم متعددة.
وجود قطاع مصرفي مستقر وقوي (اكبر ثلاثة بنوك عربية هي بنوك سعودية.. وجميع البنوك السعودية ضمن قائمة اكبر الف بنك في العالم).
امتلاك ربع احتياطي العالم من النفظ ورابع احتياطي للغاز.
انخفاض تكاليف المواد الخام والتوسع في الاعفاءات الجمركية.
انخفاض اسعار الطاقة والخدمات مقارنة بالدول الاخرى.
حرية تحويل الارباح واصل الاستثمار.
امكانية استقدام العمالة ذات الاجور المنخفضة.
عدم وجود قيود على تسعير المنتجات والخدمات.
وتؤكد الدراسة ان تلك الامكانات والحوافز المباشرة وغير المباشرة للاستثمار الاجنبي قد تفتقد الكثير من جاذبيتها ما لم يتوفر لها الترويج المناسب والاعلام الفعال الذي تمتلكه بعض من الدول المنافسة مما يعطيها بريقا (اعلاميا) رغم عدم توفر مثل تلك الامكانات والحوافز كما ان المعوقات الاجرائية غير المبررة تسهم بدورها في تعطيل الاستفادة من تلك الامكانات والحوافز.
موقف الانظمة المحلية
وتطرقت الدراسة مفصلا حول موقف الانظمة المحلية من قضية ممارسة المقيمين للاعمال والاستثمارات وتحدثت في البداية عن الموقف الاجتماعي الرافض لهذا الدور على اعتبار انه نشاط منافس لرجال الاعمال السعوديين مؤكدة أن هذا القول ليس صحيحا، اعتمادا على مجموعة سلبيات تأتي جراء منع المقيمين من الاستثمار ابرزها باختصار:
* المساهمة في الخلل الهيكلي في الاقتصاد الوطني والمتمثل في الاعتماد على النفط.
* التأثير سلبا على تدفقات الاستثمارات الاجنبية الخارجية.
* ضعف الانتماء الاجتماعي للمقيمين.
* نقص التمويل المطلوب لاستمرارية التنمية.
* تعثر مفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية.
* تفشي ظاهرة التستر وما يصاحبها من سلبيات اقتصادية واجتماعية.
وترى الدراسة ان ابرز مجالات الاستثمار امام المقيمين هي العقار، والاسهم، والمهن الحرة، وانشاء شركات مشتركة.. وغير ذلك.
وخلصت الدراسة الى القول: مع التأكيد التام على السلبيات الامنية والاجتماعية والاقتصادية لفتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الاجنبية، الا ان هذه الازمة يجب الا تؤدي الى ازمة اخرى تتمثل في رفض ضخ جزء من مدخراتهم داخل الاقتصاد الوطني عبر وسائل مختلفة، واهمها الاسهم والتملك العقاري والمهن الحرة وفقا لضوابط معينة اسوة بما هو معمول في جميع دول العالم ذات الاقتصاد الحر.
الطفرة النفطية جلبت عددا هائلا من العمالة الاجنبية
العمالة الوافدة طرقت كافة المجالات