27 بالمائة نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة

تلقت «اليوم» رسالة عبر البريد الإلكتروني من ناصر الطويان مدير ادارة الإعلام بالهيئة العامة للاستثمار ردا علي مقال الدكتور عبدالوهاب القحطاني يوم الأحد 6/5/1432ه، تحت عنوان : «الاستثمارات الأجنبية والبطالة»
السعودة بلغت الربع في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة
وجاء في الرسالة «تطرق الدكتور عبد الوهاب إلى عدد من النقاط المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية التي وصفها بالانتقادات الموضوعية، ومنها الشركات الأجنبية بالمملكة التي ترك لها الحبل على الغارب بشأن توظيف المواطنين، وأنه لا يوجد أثر للاستثمارات الأجنبية في تطوير بعض المجالات والقطاعات، وأن العمالة التي تشغلها الاستثمارات الأجنبية تسهم سلباً في تحولات اجتماعية كبيرة بعضها إجرامي وخطيرة على حد وصف الكاتب، وحيث إن من متطلبات الطرح الموضوعي يجب أن تبنى على معلومات وبيانات صحيحة، فنود توضيح الآتي : الاستثمارات التي استقطبتها المملكة بلغت حتى الآن 552 مليار ريال، ووصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57 بالمائة، وزادت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م، على أكثر من 7 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة الزكاة 6.7 مليارات ريال وفقاً لمصلحة الزكاة والدخل. كما ساهمت هذه الاستثمارات في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29مليار ريال ، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، أي أن نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية تشكل حوالي 27 بالمائة وهي نسبة جيدة إلى حد ما مقارنة مع الاستثمارات المحلية التي لا تتجاوز نسبة السعودة فيها 10 بالمائة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطار مبادرة كادر التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار بهدف تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في المشروعات الاستثمارية لزيادة نسبة السعودة والتوطين في هذه المشروعات. عدد العمالة الأجنبية في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة يبلغ274000 عامل، وهي تمثل نسبة 4.4 بالمائة من إجمالي العمالة بالمملكة البالغ عددها أكثر من 6 ملايين حسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أن التأشيرات التي تمنح للمشروعات الأجنبية والمشتركة تصدرها وزارة العمل تتم وفق أنظمتها وشروطها المطبقة أيضاً على المنشآت الوطنية، ما يعني أن الحديث عن ترك الحبل على الغارب أو إن العمالة التي تشغلها الاستثمارات الأجنبية تساهم سلباً في تحولات اجتماعية وتشكل خطورة إجرامية حديث يفتقد ويخلو من المنطق والموضوعية.التدفقات الاستثمارية التي شهدتها المملكة وتحسن جاذبية مناخ الاستثمار بالمملكة هو ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بغرض تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد من خلال تحديث الأنظمة وتطويرها، وتوسيع مجالات الاستثمار، وهي عوامل ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات النوعية التي شهدتها المملكة في عدة قطاعات، كما أن معالجة توطين الوظائف بالمملكة لا يقتصر على جهود جهة واحدة كوزارة العمل أو مؤسسات التعليم والتدريب أو غيرها، بل يتطلب الأمر توافر منظومة اقتصادية متكاملة يتم فيها تقاسم الأدوار بين الجهات ذات العلاقة وفقا لمهام كل جهة واختصاصاتها، وترتكز هذه المنظومة على ثلاثة محاور، الأول: إيجاد السياسات والبيئة التنظيمية المتكاملة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي،
والثاني : إبراز الفرص الاستثمارية والترويج لها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، أما المحور الثالث: فهو الارتقاء بمخرجات التعليم، وتهيئة الشباب المؤهل للاستفادة من فرص الوظائف التي تتيحها تلك الاستثمارات.