كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ النقاب عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ حوالي 214.5 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 38.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة التي بلغت حوالي 552 مليار ريال، تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتر وكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة، وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة منتجات البلاستيكية والمطاط. المدن الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية ( واس ) وأوضح خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011 أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشروعات الأجنبية والمشتركة يبلغ حوالي 145 ألف منهم 40 ألف سعودي أي بنسبة 27.5 بالمائة. كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل حوالي 53 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي التي بلغت 404 مليارات ريال. كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط 116 مليار ريال، والمبيعات 226 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات 104مليارات ريال. وأشار عمرو الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها لاسيما في البنية الأساسية والخدمات، فوجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة كذلك قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة, وأشار الى أن 8 قطاعات صناعية مستهدفة بالمملكة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وبهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية أوضح الدباغ ان المملكة قامت بإصلاحات متعددة للوصول إلى بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر تنافسية، وأصبحت تحتل المملكة المركز 11 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز 67 قبل 5 أعوام، وقد ساهمت تلك الإصلاحات في الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي. وأبان المحافظ أن من أهم القطاعات الصناعية التي تتمتع المملكة فيها بمزايا نسبية عالية وتتوافر كافة المقومات اللازمة والفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تركز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة وجذب استثمارات الشركات العالمية وتعد من القطاعات المستهدفة بالمملكة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية. أما القطاعات الأخرى فهي الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية.
