الغرف السعودية و«هيئة الاستثمار» تدعم مشاريع المناطق الأقل نمواً

خلص لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية جمع محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» عمرو الدباغ وعدداً من رجال الأعمال، إلى الاتفاق على مقترح قدمه المجلس لحض رجال الأعمال على التوجه إلى المناطق الأقل نمواً في المملكة، من خلال حزمة حوافز تتضمن تحمل نسبة من رواتب السعوديين مدة خمس سنوات، ورفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المئة من تمويل المشاريع الإجمالي، وتحمل الدولة 25 في المئة من نسبة استهلاك الكهرباء لتعزيز نمو النشاط الاقتصادي في تلك المناطق. واتفق الطرفان على العمل لدعم المقترح لدى الجهات الحكومية المعنية.
وأشار مجلس الغرف في بيان أمس، الى الاتفاق على أن تزود «هيئة الاستثمار» الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة، لتدرسها الغرف وتضع في ضوئها خطط تسويقها عند المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من ميزات نسبية وحوافز، لتسهم الغرف بذلك فى تنمية المناطق النائية وتطبيق توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة.
ونوقشت خلال اللقاء، ضرورة قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك من أجل تحقيق مزيد من الإفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار من قبل قطاع الأعمال السعودي.
واستعرض الدباغ خلال اللقاء، جهود الهيئة في خدمة الاستثمار المحلي، والمبادرات التي نفذتها في إطار إستراتيجيتها للاستثمار، وتضمنت ثلاث مبادرات رئيسة أبرزها تأسيس المركز الوطني للتنافسية لتعزيز بيئة الاستثمار المحلي ثم الأجنبي، وأسهم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، في تقليص إجراءات الاستثمار بهدف الوصول إلى أفضل ممارسة.
واستشهد الدباغ ب «زيادة نسبة الشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 80 في المئة فور إلغاء وزارة التجارة الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقليص معاملات الإنشاء».
وأوضح أن «المبادرة الثانية تتضمن العمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة، وأن الهيئة عملت على تسويق الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمشترك فيها، استناداً إلى الميزات النسبية، وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 بليون دولار، وأنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها»، مشيرًا إلى أن «المبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً».
وقال الدباغ: «بفضل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية تقدمت المملكة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للمرتبة الثامنة في 2010، مقارنة بالمرتبة ال 27 عام 2006، كما تقدمت في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال للمرتبة ال 13 في تقرير البنك الدولي بعد أن كانت في المرتبة ال 67 عالمياً».
ولفت إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، إذ بلغت نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 27 في المئة، كما تسهم بفعالية في دعم الصادرات بنحو 58 في المئة من إجمالي الصادرات، لافتاً إلى أن دخل المملكة من الضرائب على الاستثمارات الأجنبية، تجاوز 7 بلايين ريال (1.8 بليون دولار)، وفقاً لتقرير أخير لمؤسسة النقد، أي ما يوازي 56 في المئة من عائدات مصلحة الزكاة والدخل.
وطرح مجلس الغرف السعودية أمام الدباغ قضايا تشغل بال المستثمرين السعوديين، منها التأكيد على الحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، وضرورة أن يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف الإستراتيجية التنموية للمملكة لناحية توفير فرص عمل وتوطين الوظائف ودعم الصادرات وجلب التقنية الحديثة، وضرورة أن لا تكون الاستثمارات الأجنبية على حساب الاستثمار المحلي، وأهمية تشجيع الاستثمارات الوطنية بشتى السبل.
وقدم المجلس تصورات لتحقيق موازنة بين واقع الاستثمار الأجنبي في ظل انضمام المملكة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، وتوجهها نحو الاقتصاد الحر، إضافة إلى ضرورة حماية المستثمرين المحليين.