مطالب بتسهيل تملك المقيمين للعقار ودخول الاكتتابات الأولية

تريليون ريال تحويلات العمالة الوافدة خلال 27عاماً

مع ارتفاع نسبة التضخم وسعي الجهات الرسمية إلى دعم خطط توطين الوظائف وخاصة في القطاع الخاص لازالت تحذيرات المختصين تتكرر من ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في المملكة إلى اجمالي عدد السكان والسلبيات المصاحبة لها امنيا واجتماعيا واقتصاديا وخاصة فيما يشكله حجم تحويلاتها السنوي الذي يعتبر نزيفا مستمرا لميزان المدفوعات وتسربا غير مقبول لنسبة مهمة من الناتج الاجمالي المحلي خاصة اذا علمنا ان المملكة تكاد تكون من الدول الخمس الاولى بعد الولايات المتحدة الامريكية في اجمالي المبالغ التي تقوم بتحويلها العمالة منها إلى بلدانها .وسبق ان اوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن تحويلات العمالة الوافدة تصل إلى 60مليار ريال.
واعتبر مساعد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للشؤون الاقتصادية المهندس عبدالرحمن الكنهل ان هذه قضية ينبغي الاهتمام بها وانه لايطالب اطلاقا بوضع قيود على تحويلات العاملين، إذ إن الاقتصاد السعودي حر وسوق مفتوحة تؤمن بحرية تنقل رؤوس الأموال، لكن هناك العديد من السياسات أو الآليات التي يمكن تطبيقها للاستفادة من العمالة الأجنبية في انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق المكاسب الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من أهمها الابقاء على جزء من هذه التحويلات داخل الدولة لأطول فترة ممكنة من خلال وضع آلية استثمارية داخلية تستوعب المدخرات، بتوفير فرص للاستثمار لها، لأن الرغبة متوفرة لدى كثير من هؤلاء وخاصة الاشقاء العرب .
مضيفا ان مبالغ كبيرة كما تشير الاحصائيات في حدود 60مليار ريال اذا تم تدوير جزء منها في القنوات الاستثمارية في داخل الاقتصاد السعودي فسيكون لها مردود ايجابي كبير معتبرا ان هذه المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها من دون أن يتم استثمارها محلياً تشكل فرصة ضائعة للاستثمار.
كما يمكن تقديم الحوافز عن طريق تطوير أوعية ادخارية وأدوات استثمارية ملائمة لتشجيع العمال الأجانب على ادخار واستثمار جزء من مدخراتهم في الأجهزة المصرفية للدولة، واتباع اجراءات تساعد على زيادة انفاق العمال الأجانب وهذا بدوره سوف يؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي، إذ إن قضية التحويلات المالية للعاملين الأجانب، تعتبر إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد واستغلالها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وتحويل آثار العمالة الأجنبية السلبية إلى ايجابيات تفيدهم وتفيد الاقتصاد. ويرى رجل الأعمال والمستثمر أديب بن محمد إدريس ان هذا موضوع وقضية تتم مناقشتها احيانا في بعض وسائل الاعلام ولكننا نرغب في ان تتم اجراءات على ارض الواقع تمكن الاقتصاد السعودي من الاستفادة من هذه الأموال لاسيما ان هناك دولاً بدون ان نحددها تفرض قيودا على التحويلات ورسوما وضرائب مختلفة تجعل امور حركة الأموال منها إلى خارجها في اضيق نطاق ويضيف ان هذه القضية تعتبر من القضايا المهمة الحساسة التي ترتبط باقتصاد أي دولة في العالم، فهي في بعض الدول تعتبر من قضايا الأمن القومي بسبب آثارها السلبية التي قد تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي، أو الفوائد التي يمكن أن تحققها اذا أحسن استغلالها، وانني اتمنى ان تتوسع قنوات الاستثمار المفتوحة امام هذه العمالة بعناصر جاذبة تجعلهم يقدمون اختياريا على ابقاء اموالهم ويدخرونها ويستثمرونها هنا ويطالب ادريس وزير العمل باتباع سياسة عمالية واضحة وعملية وتكثيف الجهود للاستعاضة عن العمالة الأجنبية غير الماهرة بعمالة ماهرة كلّما أمكن ذلك، ولا يفتح الباب لكل من هب ودب من غير المؤهلين من العمال للدخول إلى المملكة . لاسيما مع التنبيه الذي حدث مؤخرا وتشكر عليه الوزارة تجاه بعض الجنسيات التي كثرت سلبياتها فلذلك نحن في تفاؤل ان تتم خطوات اخرى مماثلة من قبله وخطوات اخرى على الاصعدة التجارية والاستثمارية لاستغلال هذه الأموال الضائعة. ويرى من جهته رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي ان هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية السعودة وتوطين الوظائف وسوف تظل مستمرة إلى حين تقنينها مضيفا إلى اننا لكي نعرف حجم هذه الأموال فعلينا محاولة معرفة الأرقام التقريبية التي تم تحويلها فقط حيث قدرت دراسة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة خلال الفترة من 1975م إلى 2002م ب 260مليار دولار أي حوالي 975مليار ريال أي مايقترب من تريليون ريال كانت أولى لإنعاش الاقتصاد السعودي في الداخل وإقامة مشروعات اقتصادية توفر الدخل والوظيفة للمواطن لو كنا استطعنا ايجاد قنوات تستثمر هذه الأموال بعد إقناع اصحابها ويقترح الحمادي ان يتم تسهيل اجراءات تملك العقار لبعض الفئات من العاملين حيث ان ذلك سيكون وسيلة مهمة للابقاء على اموال المغتربين في المملكة الذين سوف يبادرون بشراء هذه المنازل بدلاً من استئجارها ونظرا لنسبة الأمان المرتفعة فيها بينما يقترح ادريس ان يتم السماح للمقيمين في المملكة بالمشاركة في الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية حيث تتناسب ومرتبات كثير من هذه الفئات .