الدباغ: 552 بليون ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية يبلغ 552 بليون ريال، وهو ما جعلها تتبوأ المركز الثامن عالمياً من حيث تدفق الاستثمار، في حين بلغ حجم الفرص الوظيفية لتلك الاستثمارت 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية يبلغ 29 بليون ريال.
وأشار محافظ الهيئة الدكتور عمرو الدباغ إلى توقيع وتنفيذ 17 اتفاقاً بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاتفاق على آليات عمل وحلول لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي. وكشف الدباغ في كلمته بمنتدى جدة الاقتصادي أمس، والتي استعرض فيها الملامح الرئيسية لنتائج تنفيذ استراتيجية الاستثمار للفترة من 2005 إلى 2010، أن حجم الاستثمارات في مدينة جازان الصناعية من المتوقع أن يصل إلى 50 بليون ريال، بمشاركة شركة أرامكو السعودية.
ونفى الدباغ بشدة وجود أي مميزات للمستثمر الأجنبي من دون المستثمر السعودي، مشيراً إلى وجود نحو 800 ألف ترخيص تجاري لمستثمرين سعوديين يقابلها نحو سبعة آلاف ترخيص أجنبي فقط أصدرتها هيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن «التنافسية» هي اللغة المشتركة بين كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وإيجاد عمل مؤسسي يتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال مقارنة إجراءات الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تطويرها وقياس هذا التطور من خلال التقارير الدولية التي تمثل أفضل وسيلة محايدة لتقويم تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة. وأشار الدباغ إلى وجود دراسة لنماذج مختلفة حول العالم، ومنها المناطق الاقتصادية الخاصة، إذ يوجد أكثر من 3000 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، الناجحة منها أسهمت في مضاعفة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة المقامة فيها مرة كل خمس سنوات، وهناك ثلاثة قواسم مشتركة بين المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة، وهي وجود جهة واحدة لتقديم كل الخدمات الحكومية، ووجود الكادر البشري الملائم للاستثمارات المستهدفة، وقرب المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة عصرية تتوافر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والسكنية المتطورة.
وتابع: «من هنا تم الخروج بمنتج أطلق عليه المدن الاقتصادية، يحتوي على القواسم المشتركة في المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة حول العالم، وتم توجيه المدن الاقتصادية للمناطق الأقل نمواً، وذلك من خلال آلية تُوكل القيام بمهمة تطوير المدن الاقتصادية للقطاع الخاص».
وذكر الدباغ أن المملكة استقطبت 133 بليون ريال عام 2009، ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 بليون ريال، أسهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 بليون ريال، يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترواتها المحلية السنوية إلى 225 بليبون ريال، تشكّل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى اجمالي صادرات المملكة من دون النفط الخام نحو 57 في المئة، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 الى أكثر من 7 بلايين ريال.
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار استراتيجية الاستثمار للسنوات المقبلة من 2011 إلى 2015، والتي تنطلق من الدور المهم للاستثمار كعنصر أساسي في منظومة اقتصادية كبرى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية، موضحاً أن استراتيجية الاستثمار تركز على على أداء أربع مهام رئيسية هي: الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، الترويج لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تطويع رأس المال الأجنبي لرفع كفاءة الكادر البشري السعودي، وتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمر السعودي والأجنبي.