أعلن محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» السعودية عمرو الدباغ، قرارَ الهيئة منح الشركات التي تحتوي رأس مال أجنبي وترغب في تأسيس مشاريع في منطقة نجران، حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكادرات السعوديين وتشغيلهم، باستقطاع 50 في المئة من تكلفة تدريب السعوديين وتشغيلهم و50 في المئة من تكلفة البحوث والتطوير و50 في المئة من القيمة الضريبية للاستثمارات الرأسمالية، في إطار جهود تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد. وأعلن إنشاء مركز للخدمة الشاملة في المنطقة، على غرار المراكز الأخرى في المملكة، لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بما يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال من الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة في سرعة لبدء المشروع وخلال تنفيذه. وأضاف في كلمة له ألقاها ليل أول من أمس في «منتدى الاستثمار في منطقة نجران» الذي حمل شعار «أرض الفرص اللامحدودة» ورعاه أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز، أن «الهيئة العامة للاستثمار» تعِدّ سنوياً «مؤشر بيئة الاستثمار الإقليمي» الذي يقوّم تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمناطق البلاد المختلفة، وفقاً لثلاثة محاور رئيسة هي المؤشرات الاقتصادية ومحفزات التنافسية والابتكار. وأشار إلى أن نجران حققت نتائج جيّدة في تأمين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، كجودة الطرق وخدمات النقل الجوّي والبرّي والكهرباء والاتصالات. وحققت المنطقة المركز الأول من حيث معدل سرعة انتشار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض على مستوى مناطق البلاد كلها، ولديها فرص استثمارية واعدة في السياحة والزراعة والصناعة والعقارات، لكنها لا تزال الاستثمارات المحلية والأجنبية فيها دون مستوى الطموحات. وتابع الدباغ أن السعودية، وعلى مدى السنوات الماضية، خطت خطوات مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية. ونفّذت إصلاحات جوهرية عدة بعيدة المدى، بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما انعكس تقدماً لافتاً في مرتبتها في التقارير الدولية التي تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم. وذكّر بأن المملكة حققت المركز 11 عالمياً وفقاً لتقرير «سهولة ممارسة أداء الأعمال» الصادر من البنك الدولي، بعدما كانت في المركز ال 67 قبل خمس سنوات، وحققت المركز الثامن من حيث حجم التدفقات الاستثمارية عالمياً، طبقاً لتقرير «منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» (اونكتاد) للعام الماضي، إذ استقطبت 133 بليون ريال سعودي (185 بليون دولار) عام 2009، ليصبح حجم الاستثمارات الأجنبية فيها 552 بليون ريال، وساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بأجور ورواتب سنوية تبلغ 29 بليون ريال، ويشغل السعوديون من هذه الوظائف مئة ألف وظيفة. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 بليون ريال، وفقاً للدباغ، فيما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية الصافية وتلك المشتركة 57 في المئة من صادرات البلاد الإجمالية غير النفطية، وبلغت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية سبعة بلايين ريال سعودي. وأوضح الدباغ أن إستراتيجية الاستثمار للسنوات الخمس المقبلة (2011 - 2015) تستهدف التركيز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة، وجذب استثمارات الشركات العالمية إلى قطاعات رئيسة، هي الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والتعدين وصناعة المنتجات الاستهلاكية والاتصالات وتقنية المعلومات وعلوم الحياة والصحّة وتنمية الموارد البشرية والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية. وتوقع أن تستطيع نجران جذب استثمارات في بعض هذه القطاعات، نظراً إلى توافر المقومات اللازمة لاحتضانها في هذه المنطقة.
