كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، عن منح الشركات التي تحتوي على رأسمال أجنبي والراغبة في تأسيس مشاريعها بمنطقة نجران حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكادر السعودي وتوظيفهم، وذلك باستقطاع 50 في المئة من كلفة تدريب وتوظيف السعوديينو50 في المئة من كلفة (الأبحاث والتطوير)، و50 في المئة من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق. وقال إنه تم إنشاء مركز للخدمة الشاملة في المنطقة على غرار المراكز الأخرى الموزعة في مناطق المملكة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، إذ تضم هذه المراكز الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يمكِّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال عمل المشروع. وأضاف الدباغ في كلمته أمام منتدى الاستثمار في منطقة نجران مساء أول من أمس، والذي عقد تحت شعار«أرض الفرص اللامحدودة»، أن الهيئة العامة للاستثمار تعد بشكل سنوي «مؤشر بيئة الاستثمار الإقليمي»، والذي يتم فيه تقويم تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمناطق المملكة المختلفة وفقاً لثلاثة محاور رئيسة هي: المؤشرات الاقتصادية، محفزات التنافسية، الابتكار. وأشار إلى أن منطقة نجران حققت نتائج جيدة في عناصر مهمة عدة، تتعلق بتوافر البنى التحتية والتجهيزات الأساسية كجودة الطرق وخدمات النقل الجوي والبري وتوفر الكهرباء والاتصالات، كما حققت المركز الأول من حيث معدل سرعة انتشار البرودباند على مستوى مناطق المملكة كافة، وعلى رغم ذلك وإضافة إلى ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية واعدة في مجالات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية عدة وغيرها، فما زالت الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة دون مستوى الطموحات. وبشأن الإصلاحات الاقتصادية وحجم التدفقات الاستثمارية للمملكة، قال الدباغ: «المملكة العربية السعودية وعلى مدى السنوات الماضية، خطت خطوات مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتم تنفيذ إصلاحات جوهرية وبعيدة المدى بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانعكس ذلك على تقدم لافت في التقارير الدولية التي تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم». وأشار إلى أن المملكة حققت المركز ال11 عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بعد أن كانت في المركز ال67 قبل خمس سنوات، وحققت المركز الثامن من حيث حجم التدفقات الاستثمارية طبقاً لتقرير منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2010، إذ استقطبت المملكة في عام 2009 فقط 133 بليون ريال، ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 بليون ريال، أسهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 بليون ريال، ويشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة من دون النفط الخام نحو 57 في المئة، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 أكثر من 7 بلايين ريال. وذكر الدباغ أن استراتيجية الاستثمار للسنوات الخمس المقبلة (2011-2015) تستهدف التركيز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة، وجذب استثمارات الشركات العالمية لثمانية قطاعات رئيسة هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية، منوهاً بأن منطقة نجران تستطيع جذب استثمارات في بعض هذه القطاعات نظراً لتوافر المقومات اللازمة لاحتضانها في المنطقة. كما تستهدف الاستراتيجية التركيز على بناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى انه تم إطلاق عدد من البرامج المتوائمة مع الهدف الاستراتيجي الأول من جذب الاستثمارات الأجنبية وهو تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن، ومنها مبادرة "كادر" والتي قامت بتأسيس كلية تقنية في جازان بشراكة مع أحد أعرق المؤسسات التدريبية في العالم وهي مؤسسة Algonquin الكندية لتهيئة أبناء المنطقة للعمل في مدينة جازان الاقتصادية، وذلك في تخصصي الكهرباء الصناعية والميكانيكا الصناعية، ويفوق عدد المنضمين لهذا البرنامج حتى اليوم 700 متدرب، وسيصل عدد الخريجين إلى 2000 طالب خلال ثلاث سنوات.
