منح الشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي في المنطقة حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل وتوظيف السعوديين

خلال افتتاح منتدى الاستثمار بنجران الذي أقيم برعاية أمير المنطقة.. الدباغ:

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ عن منح الشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها بمنطقة نجران حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكادر السعودي وتوظيفهم وذلك باستقطاع 50% من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50% من تكلفة (الأبحاث والتطوير) و50% من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق.
وأفاد الدباغ بأنه تم إنشاء مركز للخدمة الشاملة بالمنطقة على غرار المراكز الأخرى الموزعة بمناطق المملكة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث تضم هذه المراكز الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يمكِّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال عمل المشروع. وذكر المحافظ خلال كلمته التي ألقاها في حفل منتدى الاستثمار بمنطقة نجران مساء أمس، والذي أقيم تحت شعار"أرض الفرص اللامحدودة" ورعاه أمير منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن الهيئة العامة للاستثمار تعد بشكل سنوي "مؤشر بيئة الاستثمار الإقليمي" والذي يتم فيه تقييم تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمناطق المملكة المختلفة وفقاً لثلاثة محاور رئيسية هي المؤشرات الاقتصادية، ومحفزات التنافسية، والابتكار، وقد حققت منطقة نجران نتائج جيدة في عدة عناصر مهمة تتعلق بتوفر البنى التحتية والتجهيزات الأساسية كجودة الطرق وخدمات النقل الجوي والبري وتوفر الكهرباء والاتصالات، كما حققت المنطقة المركز الأول من حيث معدل سرعة انتشار البرودباند على مستوى مناطق المملكة كافة، وبالرغم من ذلك وإضافة إلى ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية واعدة في عدة مجالات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية وغيرها فلا زالت الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة دون مستوى الطموحات.
وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية وحجم التدفقات الاستثمارية للمملكة، قال الدباغ ان المملكة وعلى مدى السنوات الماضية خطت خطوات مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية مسترشدة في ذلك برؤية خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات جوهرية وبعيدة المدى بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانعكس ذلك على تقدم لافت في التقارير الدولية التي تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم، فقد حققت المملكة المركز 11 عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي بعد أن كانت في المركز 67 قبل خمس سنوات وحققت المركز 8 من حيث حجم التدفقات الاستثمارية طبقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) للعام 2010م، حيث استقطبت المملكة في عام 2009م فقط 133 مليار ريال ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليارا يشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57% ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م، أكثر من 7 مليارات ريال.