الجدل يتصاعد حول التشكيلة الوزارية الفلسطينية . عشراوي تستقيل وتطالب ب"مؤسسات حقيقية"

أعلنت الدكتورة حنان عشراوي وزيرة التعليم العالي السابقة في السلطة الوطنية اعتذارها عن عدم قبول تسلم حقيبة السياحة والآثار، التي عرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عليها تسلمها في اطار التشكيل الوزاري الجديد الذي اشتد الجدل حوله.
وقالت عشراوي في مؤتمر صحافي عقدته أمس في رام الله: "اتخذت قراري، إنها مسألة شرف". وأضافت: "لو تصورت أنني أنتمي الى فريق محترف ومتماسك وفاعل لكنت بقيت فيه".
وأشارت إلى أن "هناك مطالب شعبية وحاجة للقيام بحملة تغيير أساسية وإصلاح"، وأنها تشارك في هذه الحملة المطالبة بذلك.
وفي مقابلة مع شبكة "سي.ان.ان" التلفزيونية الاميركية قالت عشراوي: "الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها مواجهة المشكلات... والأزمة المستمرة في عملية السلام هي بناء مؤسسات سياسية حقيقية يمكن مساءلتها. وللأسف هذا لم يحدث". وأعلنت أنها ليست مسرورة بطريقة تسيير المفاوضات مع اسرائيل، وقالت: "لم استطع غض النظر" عن ذلك.
وأشارت عشراوي الى انها تحدثت طويلاً في قضية تعيينها وزيرة للسياحة والآثار مع عرفات أول من أمس، وانها أبلغته طلب اعفائها من التعيين في منصب وزاري في التشكيل الحكومي الجديد. وقالت انها ستستمر في عملها السياسي من خلال عضويتها في المجلس التشريعي.
الى ذلك، استمر الجدل داخل الأوساط الفلسطينية، حول تشكيلة الحكومة الجديدة بظهور انقسام حاد في المواقف وردود الفعل، بين مؤيد ومعارض. وبرزت أقوى الأصوات المعارضة، من داخل المجلس التشريعي نفسه، من جانب وزير الزراعة السابق عبدالجواد صالح، الذي أعلن استقالته من الحكومة الجديدة، معتبراً في تصريح أمس ان عرفات "كافأ الوزراء الفاسدين بالإبقاء عليهم في الحكومة الجديدة وعاقب الجادين بإقالتهم". وأضاف ان "هذه الخطوة تكرس الفساد وتدعم مدرسة الفساد في قلب النظام السياسي الفلسطيني".
وانصب أبرز الانتقادات على مسألتين: الأولى ان التغيير الحكومي الجديد، لم يأخذ في الاعتبار توصيات المجلس التشريعي بعد التحقيقات التي اجراها، على خلفية تقرير هيئة الرقابة العامة عن الفساد. أما المسألة الثانية فهي التضخم في عدد الوزراء الجدد، اذ اعتبروا بمثابة عبء إضافي على الميزانية. لكن وزير المال في السلطة الوطنية محمد زهدي النشاشيبي رد على الانتقاد الأخير بان من الممكن ترشيد النفقات لتغطية الاعباء. ودافع نبيل عمرو، وهو وزير جديد كلف ملف الشؤون البرلمانية عن التشكيلة الجديدة قائلاً: "إن الوزارات الجديدة لن تكون مرهقة للميزانية "لأنها لن تكون وزارات بالمعنى المؤسساتي، لها هيكليات ووكلاء ومديرون عامون، وانما المقصود بها متابعة شخصية لبعض المهمات، أي ان وزراء الدولة هم أساساً حملة ملفات". وفيما عبر العديد من الوزراء، عن اعتقادهم ان نيل ثقة المجلس التشريعي بالحكومة الجديدة لن يكون أمراً سهلاً خلال جلسة المجلس التشريعي غداً السبت، إلا أن المراقبين يجمعون على ان عرفات استطاع عبر التشكيل الجديد، بضم نحو 24 وزيراً من اعضاء المجلس التشريعي الى الحكومة الجديدة، إضعاف أصوات المعارضة داخل المجلس، وبالتالي بات سهلاً نيل الحكومة الثقة.