التعديل سيكون محدودا ولايشمل تغييرات ذات طابع سياسي . عرفات يقدم غداً التشكيلة الوزارية الجديدة

رام الله الضفة الغربية - أ ف ب - اعلن مصدر مسؤول في المجلس التشريعي الفلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات ابلغ رئاسة المجلس رسميا امس بانه سيقدم تشكيلته الوزارية الجديدة غدا الاربعاء.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" امس: "ابلغنا مكتب الرئاسة الفلسطينية رسميا ان عرفات سيقدم التشكيلة الوزارية في جلسة خاصة للمجلس التشريعي تعقد الاربعاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية".
وذكر مسؤولون فلسطينيون ان عرفات قد يعقد ليل الاثنين - الثلثاء اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف عرض اللائحة النهائية للتشكيلة الجديدة ونيل موافقتها عليها.
وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي التي تقر تشكيلة الحكومة قبل عرضها على المجلس التشريعي لمنحها الثقة.
واشار المسؤولون الى ان عرفات "سيجري تعديلا محدودا في حكومته يشمل تسمية خمسة الى سبعة وزراء جدد ولن يقدم على تشكيل حكومة جديدة"، موضحين انه "سيتم ملء عدد من الشواغر بفعل وفاة عدد من الوزراء، اضافة الى استبدال عدد محدود من الوزراء".
يذكر انه منذ تشكيل الحكومة الحالية في اوائل العام 1996، توفي وزيران هما وزير السياحة الياس فريج ووزير الاوقاف حسن طهبوب، في حين اقعد المرض وزير الصناعة بشير البرغوثي.
وشكلت مسألة التغيير الحكومي احدى أبرز نقاط الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ اكثر من عام، اذ طالب المجلس التشريعي بتغيير الحكومة الفلسطينية اثر صدور تقارير عن هيئة الرقابة العامة ولجنة تحقيق خاصة في المجلس وجهت اصابع الاتهام لعدد من الوزراء بالفساد وتحدثت عن تسيب مالي واداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة ان "يعين عرفات وزراء جدد في الوزارات التي تهتم بالشؤون الحياتية والادارية يكون بعضهم من اعضاء المجلس التشريعي والبعض الاخر من الاكاديميين والتكنوقراط".
واضافت المصادر ان "الهدف من هذه التعيينات هو تفعيل وزارات الخدمات واعطاؤها دفعا الى أمام".
واستبعدت المصادر ان يتضمن التعديل اي "تغييرات ذات طابع سياسي"، في اشارة الى استبدال وزراء يعتبرون من القيادات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية او وزراء يلعبون ادوارا في المفاوضات مع الاسرائيليين.
وقالت انه "قد يتم تسليم وزير او وزيرين من القدس حقائب في اطار التشكيلة الجديدة بهدف تعزيز تمثيل المدينة المقدسة في الحكومة الفلسطينية"، مضيفة ان "هذه الخطوة تحمل ابعادا سياسية تهدف الى تأكيد الموقف الفلسطيني بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".