صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة السابعة لبرنامجه مع مصر

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي ل "الحياة" ان مجلس الصندوق التنفيذي أعرب عن رأي ايجابي في الاقتصاد المصري الاثنين الماضي خلال اجتماع استمر ثلاث ساعات خُصص لاتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لأداء مصر بموجب ترتيبات القروض تحت الطلب التي تستمر عامين مع صندوق النقد الدولي.
وأصبح المجلس التنفيذي مستعداً الآن للبدء في المراجعة السابعة والنهائية لبرنامج مصر مع الصندوق، الذي ينتهي العمل به في أيلول سبتمبر المقبل، وذلك بغية تحديد علاقات مصر المستقبلية مع الصندوق الدولي.
وستزور بعثة من الهيئة المالية الدولية مصر الاسبوع المقبل لغرض المراجعة السابعة.
وقال المسؤول في الصندوق الدولي ل "الحياة" ان مصر لا تنوي السعي الى برنامج رسمي آخر مع الصندوق الدولي، بل ستواصل التمسك بعلاقات وثيقة مع الصندوق على أن يأخذ هذا شكل زيارات منتظمة يقوم بها المسؤولون في الهيئة المالية الدولية للقاهرة للتباحث والتشاور وتقديم المشورة حول السياسة الاقتصادية.
وقلّت حاجة مصر الى أموال الصندوق الدولي كثيراً لأن احتياطها من العملات الأجنبية ازداد الى حد بعيد وتحسَّن ميزان مدفوعاتها. ويتجاوز الاحتياط المصري من العملات الأجنبية حالياً 20 بليون دولار. وساهم ازدياد الصادرات غير النفطية في تعزيز ميزان المدفوعات المصرية، ما عنى ان مصر لم تستخدم أياً من الأموال التي كانت موضوعة تحت تصرفها في خلال العامين اللذين شكلا فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي تقديرات صندوق النقد الدولي ينمو الاقتصاد المصري منذ فترة من الزمن بنسبة خمسة في المئة، وان معدلات التضخم في العام المنتهي في أيار مايو الماضي كانت 3.5 في المئة. أما العجز في الموازنة فهو أقل من واحد في المئة. وخلص مجلس الصندوق الدولي التنفيذي، الاثنين الماضي، الى أن مصر تستطيع ان تحقق نمواً يفوق خمسة في المئة إذا بقيت متمسكة بزخم الاصلاح الاقتصادي.
ويقال ان المجلس التنفيذي حض السلطات المصرية على الحفاظ على الاستتباب الاقتصادي العام وخصوصاً من طريق إبقاء العجز في الموازنة تحت السيطرة، وعلى التمسك بسياسة مالية صارمة، وعلى مواصلة الاصلاح البنيوي وخصوصاً التخصيص وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وأعرب المجلس التنفيذي عن اعتقاده بأن سعر صرف الجنيه المصري مستقر وتنافسي، وهذا يدل على النمو الجيد في الصادرات المصرية غير النفطية.