ابدى استعداده لاعادة فتح فرعه في الخرطوم . صندوق النقد يشيد ببرنامج الاصلاح في السودان

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي ان علاقة السودان مع الصندوق تتجه، بعد الجهود التي بذلتها الخرطوم على مدى العام الماضي، الى دخول مرحلة جديدة مهمة.
وكان المسؤول يتحدث الى "الحياة" عن فحوى اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق نهاية شباط فبراير الماضي للبحث في شأن عضوية السودان. وأشار الى ان "النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد السوداني العام الماضي، وتوجه الخرطوم الى تبني برنامج اصلاح اقتصادي طموح خلال السنة الجارية، "يشكلان قطيعة مع الماضي"، مشيراً الى ان ذلك يساعد على بناء ثقة الاسواق الدولية بهذا البلد.
ويعود هذا التقويم الايجابي الى التزام السودان تسديد خمسة ملايين دولار اقساطاً شهرية للصندوق منذ مطلع عام 1997 وفي الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية. وتعهدت الخرطوم الاستمرار في التسديد حسب الجدول المتفق عليه، في محاولة لتعزيز صدقيتها لدى الصندوق.
وأشار المسؤول الدولي الى بروز خلافات بين المديرين التنفيذيين للصندوق البالغ عددهم 24، لكنه قال انها تتعلق ببعض التفاصيل، من دون ان تصل الى افتراقات في الآراء. وأوضح ان بعض الاعضاء عبر عن رضاه عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية، فيما تحدث آخرون عن هوّة عميقة ينبغي ردمها قبل اعادة العلاقات الى طبيعتها.
الى ذلك، تبقى علاقة الصندوق بالسودان حساسة جداً. فحتى مطلع العام الماضي تميزت هذه العلاقة بالتوتر، وأوشك الصندوق تجريد السودان من عضويته وطرده بسبب المتأخرات السودانية البالغة 1.7 بليون دولار. لكن الصندوق تراجع عن موقفه المتشدد في شباط 1997 عندما اعطى الضوء الاخضر لخبرائه للتعاون مع الحكومة السودانية. واعطت هذه الجهود ثمارها عندما وافقت الخرطوم على تبني استراتيجية اقتصادية جديدة. ولكن يبدو ان ادارة الصندوق تفتقر حالياً الى استراتيجية لتخفيف حدة التوتر والابتعاد عن سياسة "العصا"، مع الاكتفاء بسياسة "الجزرة".
وعلى رغم ذلك، ارسل مسؤولو الصندوق اشارات ايجابية عدة في اتجاه الخرطوم، منها ابداء الاستعداد لاعادة فتح فرعه في العاصمة السودانية، في حال طلبت الحكومة ذلك.
كما لم يعد هؤلاء مصرين على مراجعة السياسة الاقتصادية للسودان كل ستة أشهر. وأبدى الصندوق استعداده لتوسعة برنامج عمله مع السودان، وباشر في رسم خطة جديدة لذلك على المدى المتوسط.
من جهتها، أعربت الخرطوم عن رغبتها في دخول "برنامج التراكمات المالية" الذي اوجده الصندوق لمساعدة الدول التي لديها متأخرات لدفع ما عليها. لكن ادارة الصندوق لم تستجب لذلك بعد، لأن العمل بهذا البرنامج سيتوقف الشهر الجاري ولم يتقرر بعد ما اذا كان سيتم تجديده. الا انها اوحت باحتمال قبول الطلب عندما قالت ان السودان يسير في هذا الاتجاه، وانها ستعمل على دعمه في محادثاته لاعادة جدولة ديونه.
وقال المسؤول ان "نتائج الاقتصاد السوداني خلال 1997 لم تكن جيدة فحسب بل فاقت توقعات، صندوق التقد نفسه في مجالات عدة، وخصوصاً في ما يخص التضخم اذ انخفض معدله الى النصف عند 32 في المئة على رغم قرار الحكومة تحرير الاسعار ما أدى الى ارتفاع اسعار المحروقات والماء والكهرباء والسكر. وبلغ معدل النمو السنوي 5،5 في المئة في 97 بدلاً من 4.9 في المئة كما كان متوقعاً، وتحسن ميزان المدفوعات. واستطاع السودان تكوين احتياط من النقد الاجنبي يقدر ب 22 مليون دولار في الوقت الذي دفع الى صندوق النقد نحو 60 مليون دولار من ديونه. وتقلص العجز في الحساب الجاري ليصبح متوازناً مع حجم الاقتصاد في البلاد وعلى رغم السماح باستيراد الانابيب الخاصة بأحد المشاريع النفطية التي يجري العمل به حالياً والذي يتوقع ان يساعد على تحسين العجز التجاري في السنة 2000 عندما سيصبح المشروع جاهزاً للعمل.
وذكر المسؤول ان الحكومة السودانية استطاعت تقليص العجز الضريبي وخفض اسعار صرف العملة المحلية عند الصرافين. وعلى الصعيد النقدي انخفض حجم السيولة من 67 في المئة في 1996 الى 37 في المئة كجزء من خطوات هدفها الحد من الديون وابقاء سعر الفائدة مرتفعاً خلال العام. ويبقى من بين الاهداف الطموحة الرئيسية لبرنامج السنة 1998 خفض معدل التضخم الى 15 في المئة ورفع معدل النمو الاقتصادي الى 5،6 في المئة والرقم الاخير غير مستبعد في حال كان الموسم الزراعي جيداً ويتوقع مزيد من التقليص في ميزان المدفوعات. وتنوي الحكومة اعادة تقييم السياسة الاقتصادية في شكل عام والتي بدأت في 1997. وهناك خطوة مقررة في اواسط السنة الجارية لتوحيد اسواق الصرف وكذلك فرض ضرائب جديدة على الاستهلاك وزيادة بعض التعريفات الجمركية بهدف موازنة الموازنة في سنة 2001.
اضافة الى ذلك يسعى البرنامج الى تخفيف السيولة في شكل حاد وتشجيع البحث في برامج التخصيص، وتشجيع الصادرات والعمل على تطوير سوق الاوراق المالية.
وتخطط الحكومة الى تقديم احدى ادوات الخدمات المصرفية الاسلامية تسمى المشاركة لاعطائها المرونة الكافية لادارة السيولة النقدية والتي وصفها مسؤول أول صندوق النقد الدولي بأنها حدث مهم. وكان مجلس الشريعة السوداني وافق على هذه الخطوة، ويقوم صندوق النقد بوضع التقنيات اللازمة قبل البدء بتطبيقها خلال السنة الجارية. وستباع "شهادة المشاركة" في المزاد العلني وستصدرها الحكومة لقاء ما تملكه من حصص في المصارف.
وستكون السنة المقبلة مهمة جداً بالنسبة الى السودان خصوصاً اذا استطاعت الحكومة تطوير الاستثمارات في القطاع النفطي وتوسيع مصفاة السودان وانهاء مشروع الانابيب الذي يجري العمل فيه لايصال النفط الى الخرطوم وبور سودان.
ويتوقع ان يستفيد الاقتصاد من تشغيل الانابيب في 1999 - 2000 بسبب تقلص الواردات النفطية. ويقدر الصندوق حجم الانتاج النفطي السوداني بين 120 ألف و150 ألف برميل يومياً، وسيستهلك منها بين 80 و90 ألف برميل والباقي سيتم تصديره.
واستطاع القطاع النفطي السوداني جلب نحو 600 مليون دولار استثمارات الى البلاد تقدمت بها الصين وشركة "كندا اراكيس بتروليوم" و"بتروناس" الماليزية. وينشط السعوديون والكوريون الجنوبيون في مجالات الزراعة والنسيج. ولا توجد احصاءات دقيقة عن الاستثمارات الاجنبية لأن الحكومة لم تقم بذلك في الاعوام الاخيرة.
وقال مسؤولو صندوق النقد ان على السودان تشجيع الاجانب للاستثمار في الاقتصاد ثم ان ثقة المجتمع الدولي بالسودان مرهونة بنجاح محادثات هذا الاخير مع مدينيه وعودة العلاقة الطبيعية بينه وبينهم، ومن هؤلاء "البنك الدولي" و"البنك الافريقي للتنمية" و"البنك الاسلامي للتنمية" و"صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي لتطوير الزراعة" وغيرها من وكالات التنمية العربية والمصارف التجارية.
ويتوقع ان ترتفع الديون السودانية من 21.7 بليون دولار في نهاية 1997 الى 22.8 بليون دولار في نهاية 1998، وتصل نسبة خدمة الديون الى 13 في المئة من اجمالي الناتج العام بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي. لذلك فان اعادة جدولة الديون امر ضروري لمساعدة السودان على التخلص منها.
وتواجه استراتيجية صندوق النقد الدولي بالنسبة الى السودان بعض المخاطر كما يقول مسؤولو الصندوق منها ان الحكومة ضعيفة على الصعيد المؤسساتي ما يشكل عائقاً امام ادارتها بشكل جيد لمهام الاصلاح التي اعتمدت اخيراً، ويمكن لمساعي السلام في الجنوب في حال فشلها ان تشكل عائقاً امام نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي. وستصاب ثقة القطاع الخاص بضربة وكذلك المستثمرين الدوليين. ويجب الا تؤثر القلاقل على نشاط القطاع النفطي وخصوصاً مشروع مد الانابيب الجاري العمل به من اجل ايصال النفط الى الاسواق.
ويتوقع ان يؤدي انخفاض اسعار النفط حالياً الى خفض حجم التحويلات التي يرسلها المهاجرون السودانيون الى ذويهم وخصوصاً اولئك العاملين في الدول النفطية.