انخفاض استهلاك المواد النفطية في مصر خلال السنة المالية الحالية

قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الخميس) إن استهلاك المواد النفطية في بلاده تراجع بين اثنين وثلاثة في المئة منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو).
وعزا الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في حزيران (يونيو) الماضي بنسب تصل إلى 100 في المئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد النفطية.
وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد النفطية في السنة المالية الحالية ليبلغ «110-115 بليون جنيه بنهاية 2017-2018» من 120.926 بليون جنيه (6.82 بليون دولار) كانت مستهدفة من قبل.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرت يوم الثلثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد النفطية في البلاد 47 في المئة في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 بليون جنيه.
من جهة ثانية قال الجارحي إن المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في أيار (مايو) المقبل.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمتها بليون دولار في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو). وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية بلايين دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.