القاهرة تستهدف خفض الدعم للمواد البترولية والكهرباء

أظهرت وثيقة حكومية أمس اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلد بنحو 26 في المئة ودعم الكهرباء 47 في المئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 بليون جنيه (5.03 بليون دولار) انخفاضاً من نحو 120.926 بليون مستهدفة في 2017-2018.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 16 بليون جنيه انخفاضاً من 30 بليوناً متوقعة في 2017-2018.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في آذار (مارس) على أن يتم إقراره قبل نهاية حزيران (يونيو).
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز السنة، آخرهما في حزيران الماضي.
وتسعى مصر الى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعومة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.
وبدأت مصر في تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في حزيران 2022.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة في المئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 بليون جنيه. ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. وهي تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.