مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات

قال مصدران حكوميان اليوم (الثلثاء)، إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات بدءاً من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما «ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات».
وتابع أنه وفقاً للخطة من المقرر أن «تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 في المئة من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85 في المئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 في المئة في 2018-2019».
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 في المئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 في المئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 في المئة من التكلفة الفعلية.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في تموز (يوليو) 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 في المئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 بليون دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الموازنة وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الوقود «هناك بالفعل خطة للتخلص نهائياً من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019».
وبلغ دعم المواد البترولية 55 بليون جنيه (6.2 بليون دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 بليون جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد النفطية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 بليون جنيه.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، لكنها لم تقرها حتى الآن.