قرض صيني للسودان قيمته 1.5 بليون دولار

أعلن وزير المال السوداني علي محمود أمس أن السودان سيحصل على قرض قيمته 1.5 بليون دولار من مصرف صيني بضمان شركة النفط الوطنية الصينية. ولم يشهد السودان أحداثاً مماثلة لثورات الربيع العربي التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا، لكن التضخم السنوي الذي بلغ 46.5 في المئة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أدى إلى احتجاجات محدودة ضد الحكومة.
وقال محمود في تصريح الى وكالة «رويترز» في أبو ظبي «سيُستخدم القرض، الذي مُنح في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لسد عجز الموازنة وتعزيز ميزان المدفوعات»، رافضاً ذكر اسم البنك. وأكد أن «السودان سيعزز صادراته الزراعية هذه السنة للمساهمة في تعويض فقدان النفط، ونتوقع تصدير زيت الطعام وخفض واردات السكر بمقدار النصف». وجاء حديث الوزير بعد مراسم توقيع قرض للسودان قيمته 45 مليون دولار من صندوق النقد العربي في أبو ظبي.
إلى ذلك أعلن صندوق النقد العربي أن السودان استفاد من إعفاء استثنائي من ديون سابقة بما قيمته 18.4 مليون دينار عربي حسابي (نحو 85 مليون دولار)، في إطار إعادة جدولة ديونه للصندوق البالغة 650 مليون دولار. وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي في مؤتمر صحافي مشترك مع محمود، على هامش توقيع اتفاق قرض أمس من الصندوق للسودان، أن هذا الإجراء يأتي لمساعدة الخرطوم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها للإصلاح الاقتصادي. وقدم الصندوق قرضاً إلى السودان قيمته 45 مليون دولار، ليرتفع إجمالي القروض إلى 13 قيمتها نحو 650 مليون دولار، بينما أكد المناعي أن الصندوق أرسل بعثة إلى السودان أوصت باعتماد سياسة مرنة في تسعير الجنيه السوداني في مقابل الدولار.
برنامج للاصلاح الاقتصادي
ولفت محمود إلى أن السودان «بدأ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف المساهمة في ضبط الإنفاق الحكومي، وتطوير الأطر المحاسبية وطرق إعداد تقارير المال وتطوير النظام المعلوماتي لتخطيط الموارد الحكومية».
وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «فقدان السودان للعائدات النفطية تسبب في خسارة أكثر من 80 في المئة من الإيرادات النقدية الأجنبية وحرم الموازنة العامة من 45 في المئة من الموارد».
وتوقع أن ينمو الاقتصاد السوداني 3.6 في المئة هذه السنة مقارنة ب1.36 المئة العام الماضي، عازياً تعافي الاقتصاد إلى زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات، إذ صدّر السودان العام الماضي نحو 48 طناً من الذهب بأكثر من 2.2 بليون دولار، إضافة إلى زيادة صادرته من اللحوم والصمغ والبقول.
وقدّر حجم العجز في ميزان المدفوعات عام 2012 بنحو بليوني دولار بعدما وصل إلى نحو 11 بليوناً نتيجة انفصال الجنوب.