موازنة السودان قد تتجاوز 4 بلايين دولار

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن السودان يخطط لموازنة تتراوح قيمتها ما بين 20 بليون جنيه سوداني و30 بليوناً (3.1 و4.6 بليون دولار)، إذ أن زيادة إنتاج النفط وصادرات الذهب تساعد على تعويض آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب العام الماضي، والذي استحوذ على نحو 75 في المئة من إنتاج البلد من النفط. وكان إنتاج النفط المصدر الرئيس لإيرادات السودان والعملة الصعبة التي يحتاجها لتسديد فاتورة الواردات. وأججت الخسارة المفاجئة لهذه الواردات معدل التضخم ليصل إلى 45 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير المال علي محمود، قوله إن زيادة الإنتاج من الحقول الباقية في أراضي السودان ستساهم في تعويض الخسائر العام المقبل وكذلك زيادة صادرات الذهب. وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 115 ألف برميل يومياً إلى 150 ألفاً. وكان السودان يستهدف زيادة الإنتاج العام الحالي إلى 180 ألف برميل يومياً لكنه أخفق في ذلك.
وأشار الوزير إلى أن صادرات الذهب تراوحت ما بين 47 و48 طناً بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) ومن المتوقع أن ترتفع فوق 50 طناً سنوياً لتدر أكثر من بليوني دولار. ولفت إلى أن الموازنة لم تتضمن أي زيادات للأجور وذلك أمر ضروري لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية. ويذكر أن الحكومة خفضت دعمها الباهظ الكلفة للوقود في حزيران (يونيو)، في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الموازنة ما قاد إلى تظاهرات محدودة.