مصر - صندوق النقد: مفاوضات القرض خلال أسبوعين

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، بدء المفاوضات الفنية لقرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أن وفد الصندوق سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً عقد سلسلة من اللقاءات الإدارية والتنفيذية مع عدد من المسؤولين، وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء في الوزارات المعنية خصوصاً وزارة المال، بهدف إعداد برنامج كامل لمناقشته مع الصندوق.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي يزور تركيا حالياً في رحلة عمل، أن قرار الاقتراض من صندوق النقد تخطى حواجز عدة، وقال: ان ربع إيرادات الموازنة العامة للدولة تصل فوائده إلى 25 في المئة.
ويأتي ذلك وسط وصول معدل النمو السنوي الاقتصادي في مصر إلى نحو 2.2 في المئة وزيادة معدلات البطالة إلى نحو 13 في المئة، والتضخم نحو 9 في المئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وأوضح أن معدل النمو في مصر منخفض جداً، نظراً إلى التوترات السياسية التي تعرضت لها مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري 4 مرات متتالية. وأشار الوزير الى ان معدل النمو المستهدف يراوح بين 6 و7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الى أن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة زادت 25 في المئة، وبلغت 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إلى 32 بليون دولار هي الفرق بين صادرات مصر ووارداتها، فضلاً عن زيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 37 في المئة وبلغ نحو 26.3 بليون دولار، في حين ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج بنسبة كبيرة جداً لتبلغ نحو 18.4 بليون دولار.
وكان العربي بحث أخيراً مع وفد مجلس الأعمال المصري - الأميركي زيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، اضافة الى التطورات الاقتصادية بعد الثورة، وكذلك خطة الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وحضَّ الوزير الوفد على تشجيع الشركات الأميركية على الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر وطمأنتها بالنسبة الى الأوضاع، مشيراً إلى الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والخدمات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي ضمن القطاعات التي توليها الحكومة اهتماماً لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب ولخفض معدل البطالة الذي يبلغ نحو 13 في المئة. كما دعا ممثلي القطاع الخاص الأميركي للاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى في مناطق شرق قناة السويس والوادي الجديد وشبه جزيرة سيناء. كما ناقش الجانبان المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية البرنامج الوطني الذي أعدّته الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وترشيد الإنفاق الحكومي بهدف خفض عجز الموازنة العامة وتوفير مزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، والعمل في السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة. كما أوضح الملامح الرئيسة للخطة الحكومية لرفع المستوى الاجتماعي للمواطنين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبرها الحكومة من أولوياتها.