عجز الموازنة المصرية قد يتجاوز 10 في المئة

الرياض - رويترز - أعلن وزير المال المصري سمير رضوان، أن عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة 2011 - 2012 التي ستبدأ في الأول من تموز (يوليو)، قد يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال تلبية كل المطالب الشعبية. وتطالب فئات عريضة من المصريين بزيادة الأجور وتغييرات اجتماعية واقتصادية ملموسة بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
وقال خلال زيارة إلى الرياض أن «عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة سيبلغ 9.1 في المئة، وفي حال تلبية كل المطالب، يمكن أن يزيد إلى أكثر من عشرة في المئة». وأضاف: «خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية، نحتاج إلى بليوني دولار لدعم الموازنة، في حين سنحتاج إلى عشرة بلايين دولار خلال السنة المقبلة»، موضحاً أن العجز ارتفع بعد 25 كانون الثاني ليصل إلى 8.5 في المئة.
وجاءت تعليقات رضوان خلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري عصام شرف والوفد المرافق مع ممثلين عن الجالية المصرية في منزل السفير المصري في السعودية. وأوضح أن مصر كانت ستلحق بدول الاقتصادات الناشئة قبل 25 كانون الثاني، وأن الاقتصاد تأثر سلباً بعد الثورة، داعياً الجميع إلى مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الحالية. وتابع: «أصبحت خسائر ميزان المدفوعات ثلاثة بلايين دولار في الشهر، ونحاول الحفاظ على سعر الجنيه عبر الإنفاق، إذ أنفقنا حتى الآن 13 بليون دولار في ثلاثة أشهر، في وقت تخسر السياحة بليون دولار شهرياً والصادرات تراجعت 40 في المئة». ودعا المصريين في الخارج إلى دعم الاقتصاد والاستثمار في سندات الخزانة المصرية واصفاً إياها «بالمربحة والمضمونة».
وصرح رضوان الى وكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، بأن مصر تسعى الى الحصول على تمويل من جهات دولية وعالمية بقيمة عشرة بلايين دولار. ولم يستبعد آنذاك الاقتراض من «صندوق النقد الدولي»، لكنه أكد أن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار ضرورة أن تستجيب الحكومة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار.