وزير المال المصري: ركائز الإقتصاد لم تُمسّ

أعلن وزير المال المصري سمير رضوان أن اقتصاد مصر، طبقاً لتوقعات «صندوق النقد الدولي»، سينضم الى الاقتصادات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أهمية تجاوز المرحلة الحالية التي أثرت في الوضع الاقتصادي وكلفت الخزانة العامة نحو 7 بلايين جنيه، وتسببت بخسائر للقطاع السياحي بلغت 13.5 بليون جنيه (نحو 2.26 بليون دولار)، إضافة إلى أن القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته، والى ان حجم الصادرات تراجع نحو 40 في المئة مقارنة به قبل 25 كانون الثاني (يناير).
وقال خلال مشاركته في حوار مفتوح مع أعضاء «الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال» أول من أمس، بمشاركة عدد كبير من أعضائها: «على رغم الخسائر، تبقى أساسيات الاقتصاد المصري وركائزه قوية، كما أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديموقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات».
وأوضح أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف ثلاثة محاور، وهي تحسين الإيرادات العامة، واستمراريتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية في شكل عادل بين فئات المجتمع، مؤكداً عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية.
وأشار إلى عدد كبير من المستثمرين العرب الراغبين في ضخ استثمارات في السوق المصرية، إذ أبدى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني رغبته في إنشاء ميناء في الإسكندرية قد يكون الأكبر في العالم، كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة عبر أحد المصارف المصرية، بعد موافقة محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة.
وأشار إلى إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيس في تفاقم عجز الموازنة، الذي يقترب من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنحو 7 في المئة العام المقبل، مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8 في المئة و6. وشدد على أن خطة الدعم الاقتصادي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية، خصوصاً أن المستثمر الأجنبي يتابع الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة.
وأفاد بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجلت مستوى قياسياً بلغ 13 بليون دولار قبل الأزمة المالية العالمية، لكن سرعان ما تراجعت بعد ثورة 25 كانون الثاني نتيجة الاضطرابات وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي. وأكد حرص الحكومة على إعادة الأمان، ودعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وإمكاناتها لضبط الأمن.