المحاولة الانقلابية في قطر : إلغاء اتهام ضابط هارب

قررت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في الدوحة برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي اسقاط التهمة عن احد المتهمين بالمحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات القطرية احباطها في عام 1996. والمتهم هو الضابط علي جابر فرج العذبه الذي كان هارباً بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.
واتخذت المحكمة قرارها اول من امس استجابة لطلب قدمه الادعاء العام في جلسة سابقة. وأشار فيه الى التنازل عن الدعوى ضد فرج استناداً الى المادة 66 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي منحت الادعاء حق اسقاط الدعوى في اي مرحلة من مراحل القضية. وبذلك اصبح عدد المتهمين في القضة 116 بدل 117.
وتقرر عقد الجلسة المقبلة الاربعاء للاستماع الى اربعة شهود اثبات جدد، وكانت المحكمة استمعت الى 16 من اصل 26 شاهد اثبات يقدمهم الادعاء.
وشهدت جلسة الاربعاء التي استمرت اكثر من 12 ساعة جدلاً ساخناً خصوصاً لدى استجواب المحامين شاهداً بنغالياً. واللافت ان الاخير موقوف في السجن المركزي ويقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات بتهمة تزوير اوراق نقدية.
وركزت شهادته على تأكيده ان المتهم ناصر عبدالله المالكي طلب منه داخل السجن مساعدته في تجنيد اشخاص لاغتيال امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واستمر استجواب الشاهد البنغالي نحو ست ساعات بسبب مشكلة اللغة مما دعا القاضي الى الاستعانة بمترجمين ثم استغنى عنهما لرداءة الترجمة. وأتاح القاضي للمتهم المالكي توجيه اسئلة الى الشاهد الذي قال انه لم يبلغ السلطات عزم المتهم على اغتيال الامير بسبب عدم وجود دليل على اتهامه.
وقدم المحامي عبدالله الخليفي للمحكمة نسخة عن حكمين قضائيين صادرين في حق الشاهد.
وقررت المحكمة تضمين ملف الدعوى افادات المتهم فواز المهندي بعدما اعتقلته سلطات الأمن القطرية الشهر الماضي، اثر قيام دولة الامارات بتسليمه. كما تقرر ضم افادات المتهم عبدالله محمد حمد الكبيسي الذي كان سلم نفسه للسلطات في مطار الدوحة عندما وصل آتياً من البحرين الشهر الماضي. وتقرر ايضاً ضم صور قدمها الادعاء العام لمواقع اسلحة، وأسلحة ضبطت في اماكن تابعة لمتهمين في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وثار جدل ساخن في نهاية الجلسة ليل اول من امس بسبب احتجاج متهمين على اوضاعهم، وقال احدهم انه لم يسمح له بزيارة الطبيب.