قضية المتهمين في المحاولة الانقلابية . قطر : جدل ساخن بين المحامين والادعاء بسبب طلب اسقاط الدعوى عن أحد المتهمين

عقدت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي جلستين أمس لمحاكمة 117 متهماً بينهم 46 في الخارج في محاولة انقلابية فاشلة في 1996. وأثار طلب قدمه الادعاء العام بالتنازل عن الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين جدلاً ساخناً بين المحامين وممثلي الادعاء النقيب مبارك العلي ومحمد الكعبي اذ اعترض المحامون على اسقاط الدعوى عن متهم واحد، وطالبوا بإسقاطها عن جميع المتهمين. وقرر القاضي "إرجاء البت في طلب الادعاء"، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، كما لم يتخذ قراراً ضد متهمين في الخارج كان انذرهم بالحضور واعطاهم مهلة انتهت في 30 نيسان ابريل الماضي.
وكانت المحكمة شهدت جدلاً ساخناً في جلستها الأولى بعدما أعلن رئيس المحكمة ان الادعاء العام قدم كتاباً "تنازل فيه عن الدعوى الجنائية ضد المتهم علي جابر فرج العذبة المري".
وطلب ممثل الادعاء من المحكمة "ان تحكم بانتهاء الدعوى ضد المتهم". وعزا تنازله عن الدعوى الى مادة من قانون الاجراءات الجنائية تعطي الادعاء حق التنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحل القضية قبل صدور الحكم.
وشن المحامون حسن ساتي وناصر الكعبي وعبدالله الخليفي هجوماً شديداً على الإدعاء، واعترضوا على أسئلة وجهها الى الشاهد.
ورأى المحامي عبدالله الخيفي ان التنازل ينبغي ان يكون عن "الدعوى الجنائية برمتها لا عن شخص واحد". وطالب المحامي ناصر الكعبي بإحضار المري لمواجهته بطلب الادعاء اسقاط التهمة. وقالوا: "ان التنازل عن الدعوى لا يعني براءة المتهم ولا بانقضاء الدعوى وان على الادعاء العام ان يرفع الدعوى مجدداً ضد الشخص الذي تنازل عن توجيه التهمة اليه".
وقررت المحكمة في نهاية جلستين إرجاء البت في طلب الادعاء العام التنازل عن الدعوى الجنائية ضد المري. كما قررت استمرار سجن بقية المتهمين. وكانت افرجت عن 32 منهم بكفالة مالية في جلسات سابقة. كما استدعت شهوداً للإدلاء بشهادتهم في جلسة تعقد في 20 أيار مايو الجاري.
واستمعت المحكمة الى شهادة شاهدي اثبات قدمهما الادعاء وسردا معلومات عن المحاولة الانقلابية ولقاءاتهم ومتهمين في عزب خيام في البر. ولم يحضر شاهد ثالث وعزا ممثل الادعاء ذلك الى انه تم ابلاغه موعد الجلسة قبل وقت غير كاف لحضوره. ولوحظ للمرة الأولى غياب أحد المتهمين الذين اطلقتهم المحكمة بكفالة مالية، وهو بدر محمد صالح الغفراني عن الجلسة الأولى. ودعا ممثل الادعاء المحكمة الى إصدار أمر للقبض عليه لأن غيابه "إخلال بشروط الكفالة". لكن محاميه عبدالرحمن عبدالمقصود اعترض على طلب الادعاء. وقال ان "المتهم مريض وطريح الفراش في منزله". وشوهد المتهم نفسه في الجلسة الثانية بعدما اتصل به محاميه هاتفياً وحضر "رغم ظروفه المرضية"، مما دعا القاضي الى الإشارة الى المحامي بأنه كان ينبغي سؤال القاضي قبل طلب مجيء المتهم.