طرد 24 متهماً في المحاولة الانقلابية الى خارج قاعة المحكمة بسبب الإزعاج . قطر: "تقارير غير موقعة" واتهامات ب "الضرب" تسيطر على أسئلة الدفاع لضابطيّ أمن

ركز محامو المتهمين في المحاولة الانقلابية التي كانت السلطات القطرية أعلنت عن إحباطها عام 1996 اسئلتهم امس لشاهدي نفي قدمهما الدفاع هما ضابطا أمن على كيفية التحقيق مع المتهمين وما إذا كان المتهمون تعرضوا للضرب أو التعذيب، وهل قام الشاهدان بتحرير تقارير التحقيق الواردة في ملفات المتهمين بصفتهما ضابطي تحقيق.
وقال النقيب عبدالهادي جاسم بوكربد وهو ضابط تحقيق وأحد شهود النفي الذين قدمهم الدفاع بعد اطلاعه على ملفات عدد من المتهمين في المحكمة انه لم يحرر التقارير الموجودة في ملفات المتهمين، ولفت الى ان المتهم سعيد العسيري تعرض للضرب بعصا في رجله اثناء التحقيق معه في "قضية المتفجرات"، مشيراً الى ان هذا المتهم الموجود بين المتهمين حالياً "شرع في وقت سابق في الانتحار بواسطة زجاجة".
وشدد الشاهد ايضاً على ان احدى الإفادات الموجودة كتبها بخط يده، لكن التقارير ليست بخط يده. وأضاف رداً على سؤال أحد المحامين انه "سمع ان معظم المتهمين تعرضوا للضرب".
وقال شاهد النفي الرائد ابراهيم خليل ابراهيم وهو ايضاً ضابط تحقيق عندما سأله المحامون عما اذا كان أي من المتهمين الذين حقق معهم تعرضوا لإكراه أو ضغط فرد قائلاً: "إن اثنين من المتهمين تعرضا لضرب قبل التحقيق معهما".
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي شهدت أول عملية طرد لمتهمين الى خارج المحكمة منذ بدء المحاكمة، اذ أمر رئيس المحكمة رجال الشرطة بإخراج 24 متهماً خارج القاعة الى قاعة أخرى بسبب حديثهم مع بعضهم البعض أثناء استجواب أحد شهود النفي ما تسبب في ازعاج المحكمة، وخرج المتهمون بهدوء، لكن القاضي سمح بعودتهم بعد نحو ساعتين وسارت الجلسة بعد ذلك بشكل طبيعي.
وعلى مدى ساعات قام عدد من المحامين وممثل الادعاء باستجواب شاهدي النفي وركزت هيئة الدفاع في أسئلتها في البداية على الاستفسار عن تقارير افادات متهمين لم تحمل توقيع المحقق. وأفاد أحد الضباط وهو شاهد نفي رداً على سؤال محامي المتهم فواز المهندي موجود بين المتهمين عن كيفية اعتقال موكله انه تم القبض عليه من قبل دولة الامارات واحضرته مجموعة ضباط قطريين من أبو ظبي الى الدوحة.
وعلمت "الحياة" ان دائرة أخرى في المحكمة الجنائية الصغرى عقدت جلسة أمس برئاسة القاضي عبدالعزيز السليطي وذلك في وقت متزامن مع المحكمة الجنائية الكبرى التي تنظر في قضية المحاولة الانقلابية للنظر في قضية مرفوعة ضد النائب السابق لمدير المخابرات فهد المالكي وشقيقيه ناصر ومبارك بتهمة "الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة". والمتهمون الثلاثة مثلوا أمام المحكمة المعنية بالنظر في قضية المحاولة الانقلابية بعد انتهاء جلسة المحكمة الجنائية الصغرى. وعلم ان تلك الدائرة أجلت النظر في قضية "الخروج غير المشروع من قطر" الى جلسة تعقد في شباط فبراير بناء على طلب المحامي عبدالله الخليفي وهو وكيل المتهم ناصر المالكي.