"الحياة" تنشر حيثيات الأحكام . قضية "إفشاء الأسرار الحربية" لقطر : تبرئة متهمين حكما بالسجن

طوت محكمة الاستئناف القطرية برئاسة القاضي عبدالله السعدي والمستشارين أحمد المهندي وعلي الخنجي أمس ملف قضية القطريين السبعة المتهمين ب "افشاء أسرار حربية" بمفاجأة. اذ برأت المحكمة المتهم الثاني محمد ماجد امان عقيد في الجيش وألغت حكماً بسجنه سنة بعدما دانته المحكمة الجنائية الكبرى وقضت بسجنه لكنها أمرت بالافراج عنه لتجاوز مدة سجنه مدة العقوبة.
والمفاجأة الكبرى تمثلت في تبرئة محكمة الاستئناف المتهم الرابع خميس مفتاح فرج النجراني عقيد في الجيش والغاء حكم بسجنه عشر سنين كانت أصدرته المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في 4 شباط فبراير الماضي.
تعديل
وجاء في حكم محكمة الاستئناف أمس انها قضت بقبول الاستئنافين المقدمين من الادعاء والدفاع وبتعديل عقوبة المتهم الأول امان ماجد امان لتصبح السجن ثلاث سنوات "مع مراعاة احتسابها من تاريخ اعتقاله في 2/6/1996" و"الغاء ما قضى به الحكم المستأنف من ادانة كل من المتهمين الثاني محمد ماجد امان والرابع خميس مفتاح فرج النجراني، والقضاء ببراءتهما".
وقضت المحكمة ب "الغاء ما أمر به الحكم المستأنف من مصادرة الأموال المضبوطة مع المتهم الرابع خميس مفتاح والأمر بإعادتها إليه مع تأييد الحكم المستأنف في ما أمر به من مصادرة الأموال المضبوطة مع المتهم الأول امان ماجد امان".
يذكر أن المحكمة الجنائية الكبرى مدنية كانت برأت خمسة متهمين في شباط الماضي من تهمتي الاشتراك في تأسيس جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة وافشاء سر من أسرار البلاد الحربية، كما برأت متهمين كانت قضت بسجنهما عشر سنين من تهمة الجمعية غير المشروعة وكانت دانتهما فقط بافشاء سر من أسرار البلاد الحربية.
وسادت مظاهر فرح أمس بعدما برأت محكمة الاستئناف ستة متهمين وعدلت عقوبة المتهم الأول الذي بقيت سنة من مدة حبسه، وكان اعتقل في 2/6/1996. وتعانق الذين برئوا مع أهلهم، ولوحظ انهم استخدموا الهاتف النقال لابلاغ ذويهم قرار المحكمة.
ونوه المحامي عبدالله الخليفي بتبرئة موكله المتهم الرابع بعدما صدر قرار بسجنه عشر سنين. وقال ل "الحياة" ان "خميس مفتاح أكد ان ما نسب إليه من معلومات كان مشوهاً" وأن "المحكمة عندما استمعت الى شاهدين قائدين كبيرين في الجيش تأكد لها ان المعلومات التي اتهم خمس بإفشائها غير صحيحة".
وتحدث الى "الحياة" محمد ماجد امان الذي برئ بعدما قضت المحكمة الجنائية بسجنه سنة، وقال: "الحكم عادل ولم نكن نتوقعه خصوصاً ما يتعلق بتبرئة خميس مفتاح التي جاءت مفاجأة. نلتمس من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العفو عن المتهم الأول امان ماجد امان رحمة بزوجته وابنائه".
وقال خميس مفتاح ل "الحياة" انه توقع تبرئته.
وعلمت "الحياة" ان الشهادة التي أدلى بها قائد القوات البرية وقائد المدرعات هي التي أدت الى تبرئة المتهم الذي كان محكوماً بالسجن عشر سنين والمتهم المحكوم بسنة على رغم أن الادعاء العام قدم القائدين لاثبات تهمة إفشاء الأسرار الحربية.
وجاء في حيثيات الأحكام ان "الادعاء العام لم يقدم أسباباً أو وقائع جديدة في الدعوى تدعو محكمة الاستئناف الى تغيير ما قضى به الحكم المستأنف"، وان "أقوال الشاهدين العقيد الركن سيف الهاجري والعقيد الركن محمد عبدالله الرميحي قائدي القوات البرية والمدرعات أشارت الى أن الاعلان عن عدد الدبابات التي تملكها أي قوة لا يعتبر سراً إذ ان هذه المعلومات تنشر في بعض المجلات".
بطلان القبض
واعتبرت محكمة الاستئناف ان "الاستئناف المرفوع من المدعي العام غير قائم على سند يؤيده"، ورأت "بطلان القبض على متهمين لمخالفة ذلك القانون". وجاء في حيثيات الحكم ان "المستقر عليه قانوناً ان بطلان القبض يترتب عليه بطلان ما نتج عنه من آثار واجراءات، فإذا اعترف المتهم بناء على القبض الباطل فإن اعترافه باطل".
ورأت محكمة الاستئناف ان "ما نسب الى المتهمين من أقوال أمام سلطات التحقيق في فترة القبض والحجز الباطلين، يعتبر باطلاً لا يمكن التعويل عليه، اذ لا يتصور صدور تلك الأقوال طوعاً وعن ارادة حرة، طالما انها أخذت في ظل اجراء باطل امتد عشرة شهور".
وفي شأن المتهم خميس النجراني جاء في اسباب تبرئته "ان الشاهدين قالا ان الحال المعنوية للجيش مرتفعة ولا يوجد معسكر اسمه معسكر الكرعانه" كما ذكر الادعاء. وفي شأن اتهام خميس بأنه أفشى وجود معسكر للجيش رأت المحكمة ان الاعلان عن ذلك لا يعد سراً ما لم يعلن عدد القوات فيه وعتادها. واستندت الى ان "أوراق الدعوى خلت من بينة تعزز الأقوال، فالمبلغ الذي ضبط مع المتهم الرابع لا يمكن أن يعتبر بينة مستقلة" هي "محل شك وقد تكون مقابل المعلومات التي أفشى بها أو لسبب آخر لم تفصح عنه أوراق الدعوى".
افشاء الاسرار
وجاء في حيثيات تبرئة خميس النجراني ان "جريمة افشاء الأسرار فقدت أهم أركانها" وان "ما يعزز اقتناع المحكمة ببراءته انه كان برتبة عقيد في القوات البرية وكان يشارك في رسم الخطط وتحديد مواقع القوات، وتولى منصب مدير الأركان للقوات البرية لمدة شهر ولو كانت لديه النية لافشاء سر من الأسرار الحربية لأفشى بما لديه من تلك الأسرار للمتهم الأول عمر مرزوق هارب ومتهم في قضية المحاولة الانقلابية بدلاً من ان يزودهم معلومات ثبت لدى المحكمة عدم صحتها أو سريتها". وأشارت المحكمة الى ان "الشاهد العقيد الركن سيف الهاجري شهد بمحض ارادته انه عمل مع المتهم المذكور خميس 25 سنة وكان مطيعاً في عمله وعلى خلق وأخلاق حميدة".
وفي شأن المتهم الأول الذي خفضت محكمة الاستئناف عقوبته من عشر سنين الى ثلاث سنوات ورد في حيثيات الحكم ان "اعترافه بأنه كان يتصل بالمدعو عمر مرزوق في الخارج ويمده بالمعلومات عن القوات المسلحة، ثبت للمحكمة عدم صحة هذه المعلومات أو سريتها باستثناء معلومة عدم وجود ألغام أو سلاح كيماوي والتي أكدها الشاهد الأول".
وكانت المحكمة الجنائية قضت بسجن محمد ماجد امان سنة بتهمة "عدم الابلاغ عن الجريمة". ورأت محكمة الاستئناف ان "المعلومات المتهم بشأنها غير صحيحة وبالتالي لا وجود لجريمة الابلاغ عن هذه المعلومات، الأمر الذي تنهار معه أركان الجريمة".