أكدت تهريب نفط عبر الاردن وتركيا والخليج . واشنطن تستبعد رفع الحظر عن العراق

توقع وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير توماس بيكيرينغ ابقاء العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق في المستقبل المنظور نظراً الى "سجل" الرئيس صدام حسين الذي قال انه لن يلتزم تنفيذ قرارات مجلس الامن. واكد ان العراق يهرّب نفطاً عبر الاردن وتركيا والخليج.
وقال بيكيرينغ في شهادة له مساء الخميس امام اجتماع للجنتي العلاقات الخارجية والطاقة التابعتين لمجلس الشيوخ الاميركي، ان برنامج "النفط للغذاء" يساعد في "ابقاء العقوبات الاقتصادية على العراق لكنه في الوقت نفسه يساعد في رفع معاناة المواطن العراقي العادي".
واضاف انه لولا برنامج "النفط للغذاء" لكانت خيارات المجموعة الدولية صعبة جداً، "ولكننا شهدنا الشعب العراقي يتضور جوعاً حتى الموت… بينما يرفض صدام عمداً صرف موارد شعبه".
واوضح ان الخيار الآخر سيكون رفع العقوبات قبل تنفيذ القرارات الدولية "الامر الذي كان سيؤدي الى اعادة بناء اسلحة الدمار الشامل وغيرها".
واعترف بيكيرينغ بأن "النفط للغذاء" اساسي لبناء نظام العقوبات. وقال ان الحكومة العراقية تعرف جيداً هذا الامر و"لهذا السبب لا تبغض هذه المعادلة".
وتحدث المسؤول الاميركي عن خرق بغداد الحظر النفطي ورفضها مراقبة الامم المتحدة عمليات بيع النفط غير القانونية مما يدفع الى الاعتقاد بأن عائدات النفط لا تُصرف في المجالات الانسانية. واعلن ان الادارة الاميركية تعمل لدفع العراق الى كشف تجارة النفط او وضع حدّ لها من خلال ايجاد "آلية مراقبة تكون اكثر فاعلية".
وشرح بيكيرينغ عمليات بيع العراق نفطاً خارج اطار اتفاق "النفط للغداء" موضحاً ان عمليات التهريب تتم عبر ثلاث قنوات: الاولى عبر تركيا بنقل النفط بالشاحنات. وقدّر عمليات التصدير عبر هذه القناة بحوالى 50 ألف برميل في اليوم. اما القناة الثانية فقال انها تتم عبر الاردن وتصل كمية النفط المهرّب عبرها الى حوالى مئة الف برميل في اليوم. اما القناة الثالثة فقال انها تتم عبر الخليج وقدّرها ب 50 - 60 الف برميل في اليوم، وتتم بواسطة ناقلات صغيرة تبحر في المياه الاقليمية الايرانية ثم تعبر الى موانئ في الخليج. وكشف ان القوة البحرية الدولية المكلفة فرض تطبيق الحظر النفطي أوقفت خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 20 ناقلة موضحاً ان الولايات المتحدة تسعى جاهدة الى اقناع ايران وغيرها بمنع عمليات التهريب.
وحاول بيكيرينغ ان يشرح تراجع عمليات التهريب في الخليج خلال الاشهر الاولى من هذه السنة ثم عودتها الى الازدياد، وقال ان الايرانيين بذلوا في البداية جهوداً كبيرة لوقف التهريب ثم تراجعوا عن ذلك. لكنه لم يكشف الاسباب.
وزاد: "بصراحة، ونظراً الى سجل صدام ليس لدينا اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد بأنه سيلتزم قرارات مجلس الامن المفروضة على العراق، وهذا يعني، على الاقل بالنسبة الى الولايات المتحدة ان العقوبات ستبقى كواقع حياتي لمستقبل منظور".
ولفت الى ان القرارات الدولية بما فيها فرض العقوبات الاقتصادية، صيغت في شكل يضمن بقاءها اذا عارضت اي دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن رفعها باستعمالها حق النقض الفيتو.
الى ذلك أ ف ب شدد اعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ، في الاجتماع مع بيكيرينغ، على ان العقوبات المفروضة على العراق في طريقها الى التلاشي.
وقال السناتور فرانك موركوفسكي مخاطباً بيكيرينغ ان "الحصار النفطي بات نمراً بلا أسنان".
وتساءل السناتور سام برونباك "هل نحن في صدد وضع استراتيجية بعيدة المدى لرحيل صدام؟". واضاف السناتور شوك هاغيل ملمحاً الى العقوبات ان "هذا الامر هو نوع من الموت البطيء".
أما الجمهوريون فانتقدوا القرار الذي تبناه مجلس الامن في شباط فبراير الماضي لرفع سقف صادرات النفط العراقية من 2 الى 2،5 بليون دولار.
وتساءل السناتور جيسي هيلمز رئيس لجنة الشؤون الخارجية "ما الذي يحمل صدام الآن في اطار هذا المشروع الكبير على التعاون مع مفتشي الامم المتحدة؟".
وقال: "كل مرة يتحدى صدام الامم المتحدة نعاقبه بالسماح له ببيع مزيد من النفط".
وكان العراق رفض الخميس الاقتراحات الاميركية الجديدة المتعلقة ببرنامج "النفط للغذاء" مؤكداً تمسكه بالطابع الموقت للقرار 986 .
وذكر ديبلوماسيون ان الاقتراحات الاميركية هدفها تعزيز وصاية الامم المتحدة على توزيع العائدات النفطية العراقية وإطالة مدة برنامج "النفط للغذاء" الى 18 شهراً او لفترة غير محددة.
ورفض منسق النشاطات الانسانية للامم المتحدة في العراق دنيس هاليداي الاقتراحات الاميركية الرامية خصوصاً الى زيادة عدد مراقبي الامم المتحدة المكلفين الاشراف على توزيع المواد الغذائية.
يذكر ان الاقتراحات جزء من مشروع قرار سيوافق على تسليم العراق قطع غيار ب 300 مليون دولار ليتمكن من زيادة قدرته على انتاج نفط.