وزيرا الداخلية المغربي والجزائري عقدا اول لقاء لهما منذ سنة

في تطور بارز على صعيد معاودة ترتيب العلاقات بين الجزائر والرباط، اجتمع وزير الداخلية المغربي ادريس البصري الأربعاء الماضي مع نظيره الجزائري مصطفى بن منصور على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب الذي استضافته القاهرة.
وذكرت مصادر مغربية ان الاجتماع يُعتبر الأول من نوعه منذ الزيارة التي قام بها الى المغرب وزير الداخلية الجزائري العام الماضي، ملاحظة ان اللقاء جاء بعد صدور اتهامات في وسائل اعلامية جزائرية للمغرب بإيواء ناشطين اسلاميين متطرفين، وهو اتهام نفته السلطات المغربية.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع الذي اندرج ضمن اجراء محادثات مماثلة مع وزراء داخلية بلدان مغاربية اخرى، هدف الى البحث في تنسيق المواقف ازاء الاجتماع المقرر ان تستضيفه ايطاليا الشهر المقبل ضمن مجموعة البلدان الأورو - متوسطية، بخاصة ان الجزائر ابدت مزيداً من الاهتمام بابرام اتفاقات مع البلدان الأوروبية حول التعاون الأمني تكاد تشابه اتفاقات ابرمها المغرب معها، مع فارق في التعاطي مع مسألة التطرف والارهاب. ولاحظت المصادر ان الاجتماع عقد في وقت لا تزال فيه الحدود بين البلدين مغلقة منذ صيف 1994، اثر تورط شبكة ارهابية يتحدر بعض المنتسبين اليها من اصول مغربية وجزائرية في هجمات على مراكز أمنية وسياحية في المغرب. لكن اشارات عدة صدرت لجهة البحث في امكان معاودة فتح الحدود التي يرهنها المغرب بصدور مبادرة من الجزائر التي كانت المبادرة باتخاذ قرار غلق الحدود البرية.
في غضون ذلك ذكرت مصادر حقوقية ان معتقلين يتحدرون من اصول جزائرية ينفذون اضراباً عن الطعام في سجن القنيطرة شمال العاصمة الرباط.
ويتعلق الأمر بمعتقلين دانهم القضاء المغربي بتهم التورط في تهريب اسلحة الى ناشطين اسلاميين في الجزائر، عبر استخدام الأراضي المغربية للعبور، انطلاقاً من عواصم اوروبية.
وكان الوزير البصري جدد التزام بلاده محاربة الارهاب، وقال في اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب ان ظاهرة الارهاب ترتدي صبغة عالمية وتهدد حاضر الدول والشعوب ومستقبلها "ولا يمكن مواجهتها الا بالتعاون المستمر في كل الميادين". وأضاف ان وضع الاستراتيجيات والخطط وإعداد الاتفاقات "سيظل ناقصاً اذا لم تكن مدعومة في الأساس ومن طرف الجميع بالايمان الراسخ بضرورتها والحرص على تنفيذ مضمونها". ورأى ان ابرام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب "يشكل خطوة مهمة يجب ان تليها خطوات عملية في تنفيذ ما تنص عليه من اجراءات وتدابير قضائية وأمنية". وقال ان المغرب يضع يده في ايادي اشقائه العرب لمحاربة ظاهرة الارهاب "حتى نتمكن من اقتلاع جذور هذه الآفة وبقية الظواهر الاجرامية في جميع ارجاء الوطن العربي كافة".
من جهته دعا وزير العدل المغربي السيد عمر عزيمان الى "توحيد الصف والكلمة لمحاربة الارهاب بشتى انواعه لما له من عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي وأمن الدول وسلامة الرعايا".