موفد من العاهل المغربي يزور الرئيس الموريتاني وتعاون في التصدي لتهديدات «القاعدة»

صرّح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بأن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في نواكشوط عرضت القضايا التي تهم القارة الأفريقية، في إشارة الى تطورات ملف الصحراء والأوضاع في منطقة المغرب العربي. وقال الفاسي الفهري، موفد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يزور موريتانيا إنه نقل إلى الجنرال ولد عبدالعزيز الذي انتُخب في الصيف رئيساً شرعياً لبلاده، تمنيات العاهل المغربي في «تعزيز فرص ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين». ويُعتبر المغرب شريكاً محورياً لموريتانيا في مشروعات استثمارية وإنمائية في قطاعات النقل والاتصالات والزراعة، إضافة إلى التنسيق الأمني في «الحرب على الإرهاب» والهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى نبّه خلال زيارته الأخيرة المحافظات الصحراوية، إلى مخاطر استشراء تهريب الأسلحة والبضائع عند الحدود الشمالية لموريتانيا، في ضوء تزايد التهديدات الإرهابية الصادرة تحديداً عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وكشف النقاب عن تعاون وطيد بين الرباط ونواكشوط بهذا الصدد.
بيد أن زيارة رئيس الديبلوماسية المغربية لنواكشوط تزامنت مع تردد أنباء عن احتمال إرجاء زيارة الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس جولته في المنطقة والتي كان يعوّل عليها لإطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية. وسبق لموريتانيا أن شاركت إلى جانب الجزائر بصفة مراقبين في جولات مانهاست (نيويورك) وفيينا بين المغرب وجبهة «بوليساريو». لكن تعرض العلاقات المغربية - الجزائرية الى مزيد من التدهور يُلقي بظلاله على مساعي الأمم المتحدة لمعاودة المفاوضات.
ورأت مصادر ديبلوماسية في الموقف الأخير للرباط في شأن «عدم التساهل» إزاء تحركات ما يُعرف ب «بوليساريو الداخل»، رسالة موجهة إلى أكثر من جهة بما فيها الجزائر. وكانت أكثر الخطوات انفراجاً في مسار العلاقات بين الرباط والجزائر انتكست في عام 2005 على إثر تحركات ناشطين صحراويين اعتبرتها السلطات المغربية بأنها تندرج في إطار «خطة ممنهجة». لكن الأزمة الحالية تُعتبر الأكثر حدة. وانبرى زعماء أحزاب سياسية مغربية في الموالاة والمعارضة إلى انتقاد موقف الناشطة الصحراوية أمينة (أميناتو) حيدر التي رحّلتها السلطات المغربية قبل أيام من مطار العيون، كبرى مدن الصحراء، بسبب رفضها الإقرار بالجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، عزا وزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس إبعاد الناشطة الصحراوية إلى «أسباب إدارية»، في إشارة إلى رفضها استكمال الإجراءات العادية في المطار. ورأى أن موقف حكومة بلاده لجهة تسهيل عودتها إلى جزر لاس بالماس يعود إلى كونها تحمل وثائق إقامة في إسبانيا «مُنحت لها لأسباب إنسانية وليس سياسية»، ما يعني من وجهة نظر مراقبين أن حكومة مدريد نأت بنفسها بعيداً عن ملابسات الحادث، وإن كان ناشطون إسبان في تنظيمات غير حكومية انتقدوا مواقف سلطات بلادهم التي كانت أبرمت «اتفاق مديد» للانسحاب من الساقية الحمراء ووادي الذهب في مثل هذا الوقت من عام 1975. وأعلنت الناشطة الصحراوية إضراباً احتجاجياً عن الطعام أمس.
إلى ذلك، طالبت الكتلة النيابية لحزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي السلطات الجزائرية ب «تقديم اعتذار» للرعايا المغاربة الذين رحّلتهم من الجزائر عام 1975، عقب إعلان المغرب تنظيم «المسيرة الخضراء» التي ضمّت 350 ألف مغربي زحفوا في اتجاه الصحراء. وأضيف الملف الذي ارتدى طابعاً رسمياً إلى ركام الخلافات العالقة بين البلدين الجارين.
على صعيد آخر، دانت محكمة في الدار البيضاء مدير نشر صحيفة «المساء» رشيد نيني بالسجن ثلاثة أشهر مع التنفيذ بتهمة «نشر خبر زائف» حول تورط مسؤول بارز في وزارة العدل المغربية في نشاط شبكة للإتجار في المخدرات. وقضت بالسجن شهرين على صحافي من الجريدة نفسها، إضافة الى غرامات مالية. لكن الحكم لن يصبح نافذاً إلا بعد صدور قراري محكمة الاستئناف ثم النقض والإبرام في حال اللجوء الى ذلك.
وزادت حدة الجدل أخيراً بين بعض الصحافة والسلطة في المغرب على إثر صدور مزيد من الأحكام القضائية على رغم إقرار صحافيين بأخطاء واعتذارات خلال المحاكمة.